رخصة ذهبية ودعم حكومي يصل لـ 50%.. تفاصيل حوافز الاستثمار في القطاع الصحي
أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إطلاق حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية في مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومشاركة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وتوفير بيئة داعمة لجذب المستثمرين.
حوافز استثمارية في القطاع الصحي
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن حزمة الحوافز الاستثمارية تم إعدادها بناءً على نظام نقاط يتضمن 12 معيارًا مختلفًا، بحيث يتم تقييم المشاريع الصحية وتحديد فئة الحوافز المناسبة لكل مشروع بناءً على النقاط المحققة.
وأضاف متحدث وزارة الصحة والسكان، أن حزمة الحوافز تتضمن كذلك الاستفادة من المزايا والأنظمة والحوافز الاستثمارية تأتي وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فضلا عن توفير مجموعة متكاملة من الحوافز التي تشمل الرخصة الذهبية التي تصدر بموافقة واحدة من مجلس الوزراء وتشمل جميع التراخيص اللازمة لإقامة المشروع، مما يسهل الإجراءات البيروقراطية ويشجع المستثمرين على الدخول في السوق المصرية.
فئات الحافز الاستثماري
واستعرض حسام عبد الغفار، فئات الحوافز الاستثمارية الـ 4، بناءً على نسبة النقاط المحققة في المشروع، وهم:
- الفئة (أ): تحقق نقاط بين 100% و85%، وتشمل إعفاءات ضريبية وحوافز خاصة، مع تحمل الدولة نسبة تصل إلى 50% من تكلفة التدريب الفني للعمال.
- الفئة (ب): تحقق نقاط بين 85% و75%، وتشمل إعفاءات ضريبية وحوافز خاصة، مع تحمل الدولة نسبة تصل إلى 30% من تكلفة التدريب الفني للعمال.
- الفئة (ج): تحقق نقاط بين 75% و65%، وتشمل إعفاءات ضريبية وحوافز خاصة، مع تحمل الدولة نسبة تصل إلى 20% من تكلفة التدريب الفني للعمال.
- الفئة (د): تحقق نقاط بين 65% و50%، وتشمل إعفاءات ضريبية وحوافز خاصة، مع تحمل الدولة نسبة تصل إلى 15% من تكلفة التدريب الفني للعمال.
12 معيار لتقييم المشروع الاستثماري في القطاع الطبي
وأكد متحدث وزارة الصحة والسكان، أن المشاريع الصحية المقدمة سيتم تقييمها بناء على 12 معيارا لتحديد الفئة والحافز الاستثماري المقدم، وتركز هذه المعايير على، التالي:
- الطاقة الاستيعابية المستهدفة
- تمويل المشروع أو توسعاته بالنقد الأجنبي
- النطاق الجغرافي لموقع المشروع
- مدة بدء المشروع
- إجمالي فرص العمل
- نسبة الأسر المجانية إلى إجمالي عدد الأسرة
- مشروعات في تخصصات نادرة
- دعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي
- نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة
- تدريب العاملين ونقل الخبرات
- الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة
- المسؤولية المجتمعية
