بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح حكم الدين في الدية وقيمتها
رد الشيخ أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف، على سؤال: هل الدية في حالة القتل الخطأ من الجانب الشرعي تجوز أم لا، وذلك بعد دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا سائقا اسمه أحمد مفتاح بالخطأ، وعرض الصلح من قبل المتهم في القضية مطرب المهرجانات عصام صاصا على أسرة الضحية.
بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في الدية وقيمتها
وقال أحد علماء الأزهر الشريف في تصريحات تليفزيونية، للإعلامي الزميل حسن محفوظ مذيع برنامج كلبش عبر فضائية الشمس، إن الكفارة هي حق الله، مذكورة في القرآن الكريم، وإذا كان القتل بالخطأ، وأن الله قال في كتابه الكريم: مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا.
وأشار إلى أن الدية تكون 100 جمل، بإجماع آراء العلماء إذا كان المجني عليه ذكر، أو ما يساوي ثمن الـ 100 جمل، وأنه من الممكن أن يقوم المتهم في القضية بإرضاء أسرة المجني عليه.
وأضاف أن المجني عليه له حق، وأن المتهم في القضية غير متعمد القتل، ولذلك يجوز شرعًا أن يدفع الدية.
ولفت إلى أن الدية تكون على حسب قدرة المتهم في القضية، ويجب أن يكون هناك رضا لـ أسرة المجني عليه.
وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت المراد بالدية وكيفية توزيع الدية، وكذلك كيف تقسم دية القتل الخطأ؟
الدية الشرعية
وردا على سؤال: ما هي دية القتل العمد عند العفو عن القاتل؟، قالت الإفتاء: الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، وبينتها السنة المطهرة فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: أَنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ -مِائةً مِنَ الإبِلِ-» إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ أَلفُ دِينارٍ».
مقدار دية القتل العمد
وأضافت الإفتاء: دية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم -ولو واحدًا منهم- عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل.
