البنك المركزي يحدد مصير الفائدة في مصر الخميس المقبل
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل 23 مايو الجاري؛ لبحث مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تراجع معدل التضخم العام والأساسي في مصر في شهر أبريل، مع دراسة البنوك خفض الفائدة على الشهادات الادخارية المطروحة.
وقرر الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5.5% دون تغيير كما توقعت الأسواق، مؤكدا تخفيف وتيرة خفض الميزانية بداية من يونيو، كما استبعد رفع الفائدة في قراره المقبل.
معدل التضخم في مصر
وكشف البنك المركزي المصري، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 32.5% في أبريل 2024 مقابل 33.3% في مارس 2024.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 مايو 2024، معدلًا شهريًا بلغ 1.1% في أبريل 2024 مقابل معدلًا بلغ 1.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.0% في مارس 2024.
سحب السيولة من القطاع المصري
وسحب البنك المركزي المصري سيولة لدى البنوك العاملة في مصر بقيمة 1.050 تريليون جنيه، وذلك في العطاء الأسبوعي الثلاثاء الماضي، وهو الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي، وذلك ضمن الودائع بعائد ثابت (المربوطة) بعائد 27.75%.
وكان عددًا من البنوك طرحت شهادات بعائد تخطي الـ27%، خاصة بعد ارتفاع الفائدة في 6 مارس الماضي بنحو 6%، ليرتفع سعر العائد ليتخطى 27% على رأسهم بنكي الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، وأصدرا في يناير 2024 شهادات ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، وشهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا في يناير الماضي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته 6 مارس الماضى، رفعت أسعار الفائدة بشكلٍ استثنائي لمواجهة ضغوط التضخم المتزايدة، بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
