خالد علي يوضح تفاصيل قرار إلغاء حكم الجنايات بإدراج أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب
رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب.. قال المحامي خالد علي إن دور محكمة النقض هو النظر في الطعون المقدمة على حكم محكمة الجنايات والاستماع لمرافعة المحامين ومطالعة نيابة النقض الاسترشادية للتقرير، أما تأييد حكم محكمة الجنايات أو إلغاءه وإعادة نظر الإدراج يكون أمام دائرة جنايات أخرى.
رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب
وأوضح خالد علي في تصريحات لـ القاهرة 24، إن المحكمة قررت إلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر من الدائرة 10 جنوب والمذكورة في الوقائع المصرية بعدد 89 تابع المنشورة في 16 أبريل لسنة 2000- 2023 والذي يشمل إدراج 1526 اسما منهم اللاعب محمد أبو تريكة.
وكشف المحامي أن الأثر المترتب على هذا الحكم إن طلب النيابة بإدراج هذه الأسماء على القوائم سوف يُنظر أمام دائرة جنايات جديدة لتقرر الموافقة على طلب النيابة أو رفضه فإذا قررت محكمة الجنايات الجديدة رفض طلب النيابة فذلك معناه رفع هذه الأسماء والشركات من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية التي تم إعلانها وفق للقانون 8 لسنة 2015 وتعديلاته دون ان ينال ذلك من أي إدراج آخر وفق لقانون آخر.
وتابع إذا كان هناك شخص مدرج على قانون الإرهاب بموجب حكم آخر أو قانون آخر يظل الإدراج ساري ولا ينسحب أثر حكم النقض الأخير.
ومن الجديدة بالذكر أن القانون 22 لسنة 2018 ينظم قواعد التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية حيث يصدر القرار في هذه الحالة من قاضي الأمور الوصفية من قاضي الأمور الوقتية من محكمة جنوب القاهرة والطعن على هذا القرار يكون امام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ومن ثم حكم النقض يمتد أثره إلى الإجراءات المتبعة أمام قاضي الأمور الوقتية ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة وفقا للقانون 22 لسنة 2018 فلكل قانون إجراءاته وأحكامه وآثاره التي تختلف عن الآخر.
