اليوم نظر دعوى تطالب بإخلاء سبيل سما المصري
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، ثالث جلسات طلب إخلاء سبيل سما المصري، بعد أن نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.
الإفراج عن سما المصري
وقال المحامي أشرف ناجي دفاع سما المصري خلال لقاء مع القاهرة 24: سما المصري سبق وتم الحكم عليها بأحكام حبس 3 سنوات ونصف، ونفذت العقوبة بالكامل، ولما طلعت عدلت محكمة النقض أحد الأحكام بدلا من الحكم من سنة للحبس سنتين.
واستكمل دفاع سما المصري: على الفور تقدمنا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الإفراج عنها، بنص المدة طبقا للقانون 6 لسنة 2018 والقانون 19 لسنة 2020 بطلب الإفراج الشرطي عنها بنص المدة طبقا للقانون، وتم تحديد جلسة سابقة وتم تأجيلها اليوم لتقرير المفوضين.
وواصل: القانون رقم 6 لسنة 2018 والقانون 19 لسنة 2020 للمحكمة، والقانون 6 لسنة 2018، يجوز الإفراج عن المحكوم عليهم بنصف المدة إذا سدد المصروفات المالية، وإذا كان حسن السير والسلوك، موضحا أنه قدم القانون 19 لسنة 2020 وهذا القانون يحدد الجرائم التي تقضي العقوبة كاملة بالحبس لمدة 12 شهر، والتهم الموجهة لـ سما ليست منهم.
وأشار أشرف ناجي، دفاع سما المصري، إلى أن التهم الموجهه لـ سما المصري، تشمل نشر صور وفيديوهات مخلة بالحياء العامة والتعدي على قيم أسرية ومجتمعية وسب وقذف، وتلك القضايا موجودة في القانون 19 لسنة 2020، لافتًا إلى أن سما قضت المدة المحددة لها وكانت حسن السير والسلوك.
محامي سما المصري يناشد المسؤولين الإفراج عنها
وأردف: أنا بناشد وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، إنهم يخلوا سبيلها بتطبيق القانون عليها كـ مواطنة عادية، مستكملا: بعدما أخلي سبيلها فوجئت بأن إحدى القضايا التي حكم فيها بالحبس سنة وقضتها، محكمة النقض، بعد خروجها عدلت الحبس من سنة لـ سنتين.
واستكمل دفاع سما المصري: هي حاليا قضيت من السنة الثانية 6 شهور ومتبقى 6 شهور، وطبقا لقانون الإفراج الشرطي يجوز الإفراج عنها بعد 6 شهور، بالإضافة إلى أننا قدمنا طلب لمساعد وزير الداخلية للعلاقات الإنسانية ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، وطلب للنائب العام للإفراج عنها بنص المدة تطبيقًا للقانون.
واختتم: بطالب بتطبيق تنفيذ العقوبة بالإفراج عنها، وبطالب بالاكتفاء بنص المدة طبقا للقانون، مشيرًا إلى أنه سدد الغرامة 100 ألف جنيه، وسبق وأن سددنا غرامة بمبلغ 300 ألف جنيه، فكل المطالبات المالية تم تسديدها ونحن في انتظار كلمة القضاء، ولكن مصلحة السجون يجوز لها الإفراج عنها في أي وقت.
