خبير: الاقتصاد المصري يتعافى تدريجيًا من أزمة نقص الدولار
أشاد الدكتور طارق الطنطاوي، خبير اقتصادي، بالخطوات التي أقدمت عليها الحكومة المصرية للتعافي بشكل تدريجي من أزمة نقص الدولار التي ضربت البلاد، منذ الإعلان عن تخارج استثمارات أجنبية بصورة مفاجئة خلال الربع الأول من عام 2022.
وأشار الطنطاوي، إلى أن الحكومة المصرية لجأت لإجراءات ومبادرات مكثفة، جاء على رأسها تعديل الاتفاق التمويلي مع الصندوق الدولي، والاستثمارات الكبيرة بمشروع رأس الحكمة.
وقال الخبير الاقتصادي، إنه بفضل الاستقرار الذي حققته الحكومة في سوق الصرف خلال الشهور الأخيرة، ونجاحها في القضاء على السوق الموازية للعملة، وضرب كبار التجار والمضاربين، بموجب الإقدام على خفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار في 6 مارس الماضي، نجحت 3 شركات صرافة تابعة لبنوك حكومية حتى أيام قليلة، من جمع عملات أجنبية بقيمة 25.550 مليار جنيه ما يوازي 540 مليون دولار أمريكي، فضلًا عمّا هو متوقع من تدفقات دولارية خلال الأيام المقبلة.
الارتفاع بالاحتياطي المصري من النقد الأجنبي
ولفت إلى أن السياسات التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي المصري، نجحت في الارتفاع بالاحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى 41.057 مليار دولار مع نهاية أبريل الماضي، بعد نجاحها في توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة المصرية.
وأشار الطنطاوي، إلى أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر خلال الشهور الأخيرة، دفعت صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته بارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي بنحو 13.7 مليار دولار، خلال العام الحالي، بفعلالعديد من المصادر أساسية تتصدرها استثمارات رأس الحكمة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن ذات الأسباب السابقة، دفعت بنك جي بي مورجان أيضًا، إلى رفع توقعاته بارتفاع احتياطات مصر من النقد الأجنبي بنحو 16.2 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة المتبعة خلال الشهور الأخيرة.
