عضو بالأطباء يوجه رسالة للبرلمان بشأن قانون تأجير المستشفيات.. ويحذر من تداعياته
حذر الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، من التداعيات الخطيرة لقانون تأجير المستشفيات المزمع مناقشته قريبًا في البرلمان، مؤكدًا أن هذا القانون يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى المصريين، وخاصة محدودي الدخل، ويهدد استقرار 75% من الأطقم الطبية في هذه المستشفيات.
تحذير من تداعيات تأجير المستشفيات الحكومية
وأشار الدكتور أبو بكر القاضي، لـ القاهرة 24، إلى أن القانون يستند إلى فقرة من الدستور، متجاهلًا باقي الفقرات التي تضمن حقوق المرضى في الحصول على العلاج اللازم، مضيفا: بينما يسعى المستثمرون بطبيعتهم لتحقيق الربح، يبقى السؤال قائمًا؛ هل يضمن المستثمر علاج المريض المصري؟ فالإنسان يمكنه التقشف في المأكل والمشرب، وتحمل الأعباء، لكن عند المرض يصبح الأمر خطًا أحمر.
وشدد أمين صندوق نقابة الأطباء، على أن صحة المصريين لا ينبغي أن تكون أبدًا وسيلة لحل المشاكل الاقتصادية والإدارية في الوزارة، قائلًا: نحن لسنا ضد الاستثمار في المجال الطبي، سواء من قبل المستثمرين المصريين أو الأجانب، ولكن يجب أن يكون الاستثمار في إنشاء مستشفيات جديدة وإضافة أسرّة جديدة لتكون متاحة لمن يستطيع الذهاب إليها، هذا سيكون إضافة للمنظومة الصحية، أما تطوير المستشفيات الحكومية فهو دور الحكومة، وحق للمريض الحصول على خدمة طبية بسعر متاح وتحت نظر الحكومة، وليس المستثمر.
وأكد الدكتور القاضي، أن القانون يهدد استقرار الأطقم الطبية بنسبة 75%، لأنه يمنح المستثمر الحق في الاستغناء عن العاملين وإعادة توزيعهم دون مراعاة السكن والأسرة والظروف الاجتماعية لهؤلاء العاملين، ما يزيد من معاناتهم ويدفع المزيد منهم إلى الهجرة.
واختتم الدكتور القاضي رسالته إلى البرلمان قائلًا: من انتخبكم هو المريض المصري، وهذه أمانة صعبة، نريد إجابة عن فلسفة القانون، يجب عليكم توجيه اللوم في عدم التدريب والتطوير بتلك المستشفيات، ولكن اختيار الطريق السهل والتنصل من المسؤولية ليس دور البرلمان.
