مساعد وزير الإسكان: نستهدف بيع أراضٍ ووحدات سكنية بـ 6 مليارات دولار خلال 2024
قال عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، إن الحكومة تستهدف بيع أراضٍ ووحدات سكنية بالدولار، للمصريين العاملين في الخارج وللأجانب، بقيمة 6 مليارات دولار في 2024.
تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية
وكشف إبراهيم خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، على هامش مؤتمر عقاري في القاهرة، أنه جارٍ تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية وتصديرها للخارج، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، موضحا: على أن تكون حصة الأغلبية لوزارة الإسكان.
وأضاف: نستهدف بيع 25 ألف وحدة سكنية وتجارية في المرحلة الأولى، عبر شركة تصدير العقار المزمع إطلاقها قريبا.
ويمثل القطاع العقاري نحو خُمس الناتج المحلي المصري، ويشهد نموا مطردا، مدعوما بزيادة عدد السكان البالغة مليونا نسمة سنويا.
مناطق الأعمال المركزية
يشار إلى أن البلاد شهدت تحسنا في توفر العملة الأجنبية، بعد أن وقّعت في فبراير الماضي اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها القابضة (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة، مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري الى استثمارات في مشاريع رئيسية.
رأس الحكمة
رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على مساحة 170 مليون متر مربع، وتبعد 350 كيلومترًا تقريبًا شمال غربي القاهرة.
ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.
وستحتفظ الحكومة بحصة قدرها، 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
وكان الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أشار إلى أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023.
ولفت في كلمته بأحد المؤتمرات الاقتصادية اليوم، إلى أن العقار المصري يعد هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو الشركات، ومن ثم فإن الحفاظ على اتزان هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في اتزان الاقتصاد القومي.
