الحكومة: الدولة بحاجة لحصر شركاتها وأصولها.. وإنشاء وحدة مركزية للحصر
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، على إنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أن الوحدة الغرض منها متابعة وحصر الشركات المملوكة للدولة، حيث إن هناك عددا كبيرا من الشركات المملوكة للدولة والتابعة لعدد من الوزارات.
وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة تليفزيونية، أن الدولة بحاجة لحصر الشركات وأصولها، وتطبيق الحوكمة بها، وتوصيل الدعم لها.
وأكمل الحمصاني: الوحدة المركزية تدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والوثيقة ضمن أحد أهدافها حسن إدارة أصول الدولة.. والوحدة ستبدأ عملها بعد انتهاء الإجراءات الدستورية والقانونية.
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته قائلا: هناك عدد من الترتيبات والتنسيقات مع المؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي لبناء رؤية مشتركة لما يمكن تقديمه لدعم الحكومة المصرية.
وفي وقت سابق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أنه يتابع الجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية المعنية، بالتنسيق مع فريق عمل البنك الدولي؛ لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، وأبرز هذه القرارات الموافقة على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
