ماهي مخاوف النواب من مشروع قانون إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية؟
عبر عدد من أعضاء مجلس النواب عن مخاوفهم خلال مناقشة، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
حيث قال النائب ضياء الدين داود، إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية، خطير للغاية، حيث نرى فيه التخلي عند العجز، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين فيجب الحديث عن الأمور بوضوح.
وأضاف داود: "نحن بصدد عقد يمثل تنازل مؤقت عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته، أرفض القانون، والعنوان الخاص بالقانون غريب ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية".
كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باسمه وباسم حزب التجمع؛ رفضه لمشروع قانون بمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وقال المغاوري: إن رفضه للمشروع يأتي استنادًا لما أقسمنا عليه واستنادًا لما أقره الدستور واتساقًا مع موقفنا الحزبي، في حزب التجمع متابعًا أن من فشل في الإدارة لن يكون كفء في الرقابة، وكل من الزملاء الأعضاء قدم حيثياته ومبرراته في رفضه أو قبوله للمشروع، إلا أننا لدينا مشروع التأمين الصحي الشامل ودستور 2014 والنجاح الذي حققته مصر في مواجهة أزمة كورونا وقبلها مبادرة القضاء على فيروس سي، واليوم ونحن نناقش مشروع موازنة 24\2025 أسأل الحكومة في حالة تمرير هذا المشروع فما هو موقف ما تم اعتماده من اعتمادات مالية لقطاع الصحة؟ هل سيتم مراجعته للتوافق مع المشروع الجديد أم ماذا سيتم؟".
كما أعلن النائب محمد عبد العزيز رفضه مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأضاف رغم أن أعداد الأسرة والعيادات الخارجية والطوارئ وكافة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية هي غير كافية مع أعداد طالبي الخدمة الصحية من المواطنين فيأتينا هذا القانون ليخصم من العدد غير الكافي ويطرح مجموعة من المنشآت الصحية للقطاع الخاص، وغير صحيح إطلاقا.
وتابع:" مشروع القانون وفر ضمانات منها عدم المساس بالمستفيدين من قانون التامين الصحي الشامل لأنه حتى الآن لم يكتمل ولم يتجاوز الـ6 محافظات في المرحلة الأولى وهي الأقل كثافة وكذلك الحديث عن الخدمات التي تقدمها الوحدات الصحية وطب الأسرة ويُعلم أنها لم تتجاوز التطعيم وإصدار شهادات ميلاد أو وفاة.
