هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟، إذ إن رجلًا يرغب في الأضحية، ولا يملك كامل ثمنها نقدًا، فما حكم شرائها بالتقسيط مِن أحد التجار أو عن طريق الصك؟
وتابع السائل: وهل يتوقف تملك المضحي للأضحية على سداد آخر قسط مِن ثمنها، بحيث يتنافى هذا الشراء بالتقسيط مع اشتراط ملك المضحي للأضحية قبل الذبح؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: يجوز شرعًا شراءُ الأضحية بالتقسيط من التاجر مباشرة أو عن طريق الصك، بشرط أن يكون الثمن والأجل معلومين عند العقد، ولا يتنافى هذا الشراء مع شرط ملك المضحي للأضحية قبل الذبح، بل تدخل الأضحية في ملك المضحي بمجرد استلامها من التاجر أو استلام مصدر الصك لها.
حكم شراء الأضحية بالتقسيط
وتابعت: من صور هذا البيع: ما يحدث من شراء المضحي الأضحية بتقسيط ثمنها المتفق عليه بين البائع والمشتري عند الشراء، مع تسلم المشتري لها من البائع، وذبحها قبل سداد باقي الأقساط، وهو بيع صحيح شرعًا، ولا يتنافى مع اشتراط ملك المشتري للأضحية قبل الذبح، حيث يثبت ملك المضحي للأضحية بمجرد تسلمها وقبضِها من البائع.
وتابعت: ولا يتوقف تمام الملك على سداد كامل ثمنها بدفع آخر قسط منه؛ لأن المشتري بالقبض صار مالكًا المبيع، كما قال شمس الأئمة السَرخسي في المبسوط (25/ 178)، وأما باقي الثمن فهو مضمون في ذمة المشتري، ولا يمنع مِن تمام الملك كما سبق بيانه.
