البنك المصري لتنمية الصادرات يوافق على زيادة رأس المال المرخص لـ20 مليار جنيه
وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه، وما يتبعه من تعديل في المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك، في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدامات أموال الزيادة المعدة من قطاع الرقابة المالية.
زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات
وحسب بيان البنك المرسل إلى البورصة اليوم، وافق أيضًا المجلس بالإجماع على مقترح زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المصدر والمدفوع بمبلغ 2.4 مليار جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في مارس الماضي، بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في 31-12-2023، وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على 245.556.432 سهم، وعلى أن تكون الزيادة بواقع 0.33 سهم لكل سهم أصلي.
وفي أكتوبر الماضي، قرر البنك المصري لتنمية الصادرات، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بواقع مليار جنيه، موزعة على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
وقال البنك المصري لتنمية الصادرات، في إفصاح لـ البورصة المصرية حينها، إن البنك تقدم للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5،600،960،000 جنيه مصري إلى 6،600،960،000 جنيه بزيادة قدرها 1،000،000،000 جنيه مصري موزعة على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد مسددة.
