عندنا زيادة سكانية.. عضو بصحة النواب تكشف أسباب مناقشة قانون منح القطاع الخاص حق الإدارة والتشغيل للمستشفيات
يستمر اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة قانون منح حق الالتزام للمنشآت الطبية تمهيدًا لنظر القانون، وبعد الموافقة عليه ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر أحد القوانين السارية في الدولة.
وفي هذا السياق، أوضحت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، أن قانًون منح حق الالتزام للمنشآت الطبية يعتبر نقلة نوعية ودستورية في ملف الصحة في مصر، مؤكدة أن المادة 18 من الدستور نصت على أن الدولة تكفل تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة للمواطنين، والدولة والحكومة وبرقابة من البرلمان ملتزمة كل الالتزام بهذه المادة من الدستور.
إدارة القطاع الخاص للمستشفيات
وأضافت في تصريحات صحفية، أن هناك زيادة سكانية طاحنة يزداد فيها شعب مصر 2 مليون مواطن سنويًا، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المنشآت الصحية تهالكت مع الزمان وأجهزتها حان وقت تجديدها وكلنا نتردد على المستشفيات ونري حالتها، متابعة: هناك أطباء وفرق طبية تعاني من قلة الدخل مع الارتفاع الشديد في التضخم وتدني مستوي التدريب نظرا للاحتياج للتشغيل فور التخرج وهذه كارثة.
وأشارت إلى وجود ندرة الدولار الذي انعكس على تعثر شراء الأجهزة والمستهلكات وأثر سلبًا على قدرة الدولة في توفير هذه المتطلبات والتي لا يمكن أن تكون هناك خدمات طبية بدون توفيرها فالطب هو إمكانيات أولًا وقبل كل شيء، مع توغل القطاع الخاص منفردًا حتى أصبح يقدم أكثر من 60% من الخدمات الصحية وعليه كان التفكير في منح حق الالتزام والمنصوص به في الدستور.
