شركات الأسمنت تشكو ارتفاع تكلفة الاستثمار في مصانع التدوير.. ووزيرة البيئة تعد بتذليل كافة العقبات
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلى عدد من شركات الأسمنت؛ لبحث فرص استثمار الشركات في مجال المعالجة والتخلص من المخلفات وتشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوي؛ لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية، وذلك بحضور ياسر عبد الله مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات.
وأكدت فؤاد، على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في منظومة إدارة المخلفات والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية كجهة تنفيذية ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الادارية والمستثمر على أرض الواقع وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص في هذه المنظومة، موضحة ضرورة إدخال شركات الأسمنت في مجال تدوير المخلفات، حيث لدينا مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخر، في إطار التنفيذ تقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال وإنتاج الوقود البديل «RDF » من المخلفات مع الإستفادة والمعالجة الكاملة للمخلف بحيث يتم إنتاح سماد عضوي بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجة كامل المخلفات نظرًا لأن إنتاج الوقود العضوي فقط غير مجزي اقتصاديًا بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلًا من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.
وأستمعت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع إلى ممثلي شركات الأسمنت، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التي تواجههم لتحقيق الهدف الذي وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى أستفادة من المخلفات، وأوضح ممثلي الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل في ارتفاع تكلفة الاستثمار في مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالى لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر.
كما طالب ممثلي شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم في التلوث الصناعي لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة مما يساهم في دعم قدرة الشركات على تحقيق الإلتزام البيئى ونسبة الـ 10 % من استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت، مطالبين بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول في تشغيل مصانع التدوير التي يتم طرحها لضمان دخول المستثمر الصحيح الذي يفيد عملية تدوير المخلفات، نظرًا لدخول العديد من الشركات التي ليس لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والإشتراطات البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل في المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذى نص على ضرورة دخول القطاع الخاص فى هذا المجال، خاصة في ظل الازمات الاقتصادية والمشكلات التي تواجه القارة الافريقية والتي شكلت ضغطا على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض انبعاثاتها، الأمر الذي فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات الناتجة عنها.
وأكدت فؤاد، على سعى الدولة الدائم على مساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها وتذليل كافة العقبات التي تواجهم، واعدةٌ ممثلو الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على ذليل العقبات التي تواجههم، على أن يتم عقد اجتماع أخر فى أقرب وقت.
