صحة النواب تكشف حقيقة رفع أسعار الخدمات الطبية بعد منح القطاع الخاص حق إدارة المستشفيات

كشفت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بـ مجلس النواب، حقيقة رفع أسعار الخدمات الطبية، عقب الجدل المثار حول قانون منح حق الالتزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص.

قانون منح التزام المنشآت الصحية

وقالت الألفي، إنه على الحاصل على حق التزام إدارة المنشآت الصحية، الالتزام بعلاج نسبة من المواطنين يتم الاتفاق عليها حسب احتياج الدولة، وشروط الالتزام؛ ولتكن 70% من الخدمة تقدم للمواطنين بأسعار المؤسسة العلاجية، أو التأمين الصحي، وتسدد الدولة هذه الأسعار عن المواطن الذي يتلقى خدمات فائقة الجودة دون دفع أي مقابل.

وأضافت الألفي، خلال تصريحات صحفية لها: أما بالنسبة لـ30% الأخرى،  فيديرها الملتزم كمستشفيات خاصة، حسب العرض والطلب.

كما أوضحت عضو صحة النواب، أن مكسب المستثمر سيتمثل في مجانية المنشأة والأرض، والتي تعد نسبة عالية من رأس مال أي استثمار، وكذلك عدد المواطنين الذين يترددون على المستشفى، بدلًا من إنشاء مستشفى جديد في القطاع الخاص.

عضو صحة النواب: الدولة لا تتنازل عن مسؤولياتها تجاه المواطن

وتابعت النائبة: الدولة لا تتنازل عن منشآتها ومسؤولياتها تجاه المواطن، وإنما كل المنشآت الصحية بمحتوياتها ستعود بحالة جيدة للدولة، بعد انتهاء مدة الالتزام التي تتراوح ما بين 3و15 عامًا، ببعد أن تكون الدولة تخطت الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

 وأضافت النائبة قائلة: لن يخسر المواطن حقه في العلاج المجاني، لأن الدولة ستدفع ثمن الخدمة، وفي نفس الوقت ستحصل على مستوي عالي من الكفاءة، وهذا يفي بالحق الدستوري في جودة الصحة.

وقالت الألفي إن الدولة ستتابع هذه المستشفيات عبر نظام حوكمة إلكتروني وشخصي، وبمنتهى الشفافية، ومن خلال قانون العلاج الحر، كما سيكون للدولة الحق في سحب الالتزام من المستثمر في أي وقت.

وبشأن حقوق العاملين، أوضحت عبلة الألفي، أن الدولة تكفل جميع حقوق من يتم الاستغناء عنه من المنشأة الصحية، ومن جانب آخر قالت النائبة، إن قانون منح الالتزام سيساهم بدوره في تطوير الخدمات الصحية، ووجود منافس للقطاع الخاص يعمل بنفس الجودة ما يمكن أن يؤدي إلى تخفيض سعر الخدمة.