التعليم العالي: ختام السلسلة الأولى من المناقشات حول برنامج منحة الشراكة من أجل التعليم
قالت وزارة التعليم العالي، إن الوكالة الأمريكية بالتنسيق مع الـ وزارة تقدم منحة الشراكة من أجل التعليم، والتي تم تصميمها لخدمة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 ومخرجاتها للمرة الأولى، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وعُقدت جلسات نقاشية واجتماعات بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشهدت الجلسات الأولي التي عُقدت برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على أهمية تفعيل دور التعاون بين المجلس التنفيذي والمُبادرة الرئاسية (تحالف وتنمية)، والتي ستساهم في نجاح المشروع.
التعليم العالي: ختام السلسلة الأولى من المناقشات حول برنامج منحة الشراكة من أجل التعليم
واستعرض الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ومُنسق المشروع، رؤية الوزارة وأهدافها بما يخدم الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، ومبادئها السبعة، (الاستدامة، والمشاركة الفعالة، والتكامل، والريادة والإبداع، والمرجعية الدولية، والاتصال، والتخصصات البينية)، مُتمثلة في ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول: دعم مؤسسات التعليم العالي بالإمكانات للقيام بالتخطيط الإستراتيجي وإدارة ومراقبة نظام التعليم العالي الفعال، المحور الثاني: دعم مؤسسات التعليم العالي في تقديم تعليم عالي الجودة وشامل ومناسب للسوق ومتعدد التخصصات يسهل إمكانية توظيف الخريجين، المحور الثالث: دعم مؤسسات التعليم العالي في توفير إمكانيات الوصول الشامل إلى بيئة حديثة مُجهزة بالتكنولوجيات الجديدة والموارد العلمية.
وعلى مدار سلسلة من اللقاءات المُشتركة بين الوزارة والجامعة الامريكية؛ لمُناقشة آليات تنفيذ المنحة حتى تحقق أهدافها، عرضت الوزارة رؤيتها وأهدافها، وطالبت الجامعة باعتبارها الجهة المُنفذة بإعداد خُطة تنفيذية تتفق مع تلك الأهداف، بحيث تعتمد هذه الخُطة على أنشطة وجداول زمنية واضحة.
وفي الاجتماع الختامي للسلسلة الأولى من جلسات النقاش، عرضت الجامعة الأمريكية بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عناصر وبنود الخُطة التنفيذية وعلاقتها بالإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وذلك بالتركيز علي دعم القطاع الإداري بالوزارة والجامعات، وبناء البرامج والشراكات الدولية بصورة دورية في السبعة أقاليم، من خلال شراكة المجلس التنفيذي مع العديد من كُبرى الجامعات الأمريكية، والتي سيتم اختيارها طبقًا لمسابقات تضمن جودة الخدمات التي سيتم تقديمها.
وبعد اطلاع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على ما تقوم به الوزارة من تطوير مؤسسي كبير، فقد تم التوافق على أن تكون جميع المنح والمشروعات السابقة التابعة للوكالة امتدادًا أصيلًا لمنحة "الشراكة من أجل التعليم" على أن تقوم جميع الجهات المُنفذة بالتنسيق مع "مشروع الشراكة من أجل التعليم".
ومن جانبه، ثمن السيد ويك باورز مدير مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مجهودات الوزارة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يتم في إطار رؤية إستراتيجية شاملة تقودها الوزارة، وأن التمويل الموجه من الوكالة لدعم مشروعات تساهم في تنفيذ الإستراتيجية يُشكل أكبر ملف منح للتعليم في العالم.
وأكد السيد ويك باورز على حرص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على التعاون مع الوزارة فيما تنفذه لتحقيق إستراتيجية الوزارة، وضمان توافق كل شيء مع رؤيتها، بالإضافة إلى دعم الوزارة في تنفيذ رؤيتها لضمان نجاح مشروع الشراكة من أجل التعليم.
شهدت الاجتماعات تمثيل كبير لقطاعات الوزارة، وذلك بحضور كل من الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار، الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية.
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن عاشور كان قد شكل لجنة وزارية برئاسته للعمل على منحة الشراكة من أجل التعليم، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين فرعيتين؛ لمتابعة خُطوات سير العمل، وتختص اللجنة الأولي (اللجنة الفنية والإستراتيجية) برئاسة الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، بالمتابعة الفنية لمُخرجات المنحة، أما اللجنة الثانية فهي (اللجنة التنسيقية)، والتي تختص بالتنسيق ومتابعة الإستراتيجية العامة للمنحة، والتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بمصر.
