تثبيت أم رفع؟.. خبراء يتوقعون مصير سعر الفائدة قبل اجتماع المركزي الخميس المقبل
يترقب العديد من المواطنين والاقتصاديين ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري، بشأن تحديد مصير سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل الموافق 23 مايو 2024.
توقعات الخبراء لسعر الفائدة
وفي هذا السياق، قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس المقبل إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند نفس المستويات التي أعلنها في اجتماعه الاستثنائي في 6 مارس الماضي.
عز الدين حسانين: البنك المركزي يتجه للإبقاء على سعر الفائدة
وأضاف حسانين لـ القاهرة 24، أن هذه التوقعات تأتي من منطلق استهداف الدولة للأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك سعر فائدة مرتفعا، بالإضافة إلى سعر صرف مرن يشجع المستثمرين على استثمار أموالهم الخاصة داخل البورصة وأذون الخزانة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن موعد خفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، يأتي في حالة تراجع معدلات التضخم بمقدار 1% على أقل تقدير، واستقرار الأسعار وهدوء حدة التوترات الجيوسياسية المحيطة.
هاني حافظ: توقعات بـ خفض أسعار الفائدة بواقع 2%
من هذا المنطلق، ذكر الدكتور هاني حافظ الخبير المصرفي، أن البنك المركزي من المتوقع أن يلجأ لخفض أسعار الفائدة بواقع 2% في اجتماعه المقبل، مشيرا إلى أن هذه التوقعات بسبب عدة عوامل أهمها تراجع معدلات التضخم.
وأوضح حافظ أن هناك توقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم إلى حوالي 20% نهاية العام الجاري، مما يقلل الضغوط على الاقتصاد المصري، مع تحسن واستقرار الاقتصاد بعد فترة تشددية من السياسات النقدية.
قرارات البنك المركزي في الاجتماع الاستثنائي
يجدر بالذكر، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الاستثنائي في 6 مارس الماضي، رفع سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أي 6% ليصل إلى 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ويعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، هو الاجتماع الثالث للعام الجاري، بعدما انعقدت اللجنة يوم 1 فبراير و6 مارس الماضيين، وقررت إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر انعقاده، وفقًا لجدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، يوم 28 مارس الماضي، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي المنعقد يوم 6 من ذات الشهر.
