أوبر تطالب باستخدام قاعدة بيانات الحكومة للكشف على السائقين.. والبرلمان يرفض: مساس بالأمن القومي
شهد اجتماع لجنة الاتصالات في مجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة واستعراض وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي؛ لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر، مطالبات من أحمد علي مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية بشمال إفريقيا لشركة أوبر، بمنح الشركة القدرة على استخدام قاعدة البيانات الحكومية للتأكد من بيانات والحالة الجنائية للسائقين المتعاملين مع الشركة.
أوبر تطالب باستخدام قاعدة بيانات الحكومة للكشف على السائقين
وقال علي: لجنة الاتصالات بمجلس النواب أوصت الشركة في اجتماعها شهر مارس الماضي بالكشف عن الحالة الجنائية للسائقين ولم نستطع تنفيذ التوصية لعدم توافر قاعدة بيانات رسمية يمكننا النفاذ لها للتأكد من بيانات السائقين.
وأضاف علي: بالنسبة لحادث وفاة الشابة حبيبة الشماع، تابعت الشركة منذ للحظة الأولى على الأرض فور وقوع الحادث، وقدمنا الدعم لأسرتها وتغطية تكاليف فترة العلاج من شركة التأمين العالمية المتعاقدين معها، كما تعاونا مع جهات التحقيق حتى إلقاء القبض على السائق.
البرلمان يناقش أزمة شركة أوبر والنقل الذكي
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الاتصالات، أن طلب أوبر دخول على قاعدة بيانات المواطنين يمثل مساسا بالأمن القومي، مضيفا: لو مش عاجبك فاحنا كمصريين معندناش مانع تاخد بعضك وتمشي.
وأضاف أن الشركة لم تتخذ ضمانات لسلامة المواطنين، وفي ظل الحوادث الكارثية المرتكبة، تكتفي الشركة ببيان تعتذر فيه.
واستنكر عدم وجود مقرات لشركة أوبر، مطالبا بعمل مقر رئيسي بمصر ومسؤول في كل محافظة، وعدم الاكتفاء بمركز إقليمي.
برلماني يطالب أوبر بالإفصاح عن الموقف المالي للشركة
وأوصى بالإفصاح عن الموقف المالي للشركة أوبر وكريم، وجميع شركات النقل الذكي لمعرفة مكاسبها.
وطالب بتقديم ضمانات حقيقية مقبولة في مسألة الحفاظ على سلامة جميع الركاب وسرية البيانات والمعلومات والتأكد من اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون وإعادة النظر في إدارة هذه المنظومة وهل تتفق مع القانون أم لا.
وتحدث عن التراخيص التي يتم منحها لشركات النقل الذكي، مؤكدا أنه لا توجد رقابة حقيقية على تلك الشركات، وهي مسؤولية وزارة النقل مانحة التراخيص.
