اشتراطات تعجيزية وتأخر المستحقات المالية يهدد استمرار عمل الأطباء بمبادرة الرعاية الأولية
في ديسمبر الماضي، وجدت الدكتورة أسماء كمال، طبيبة أطفال، إعلان على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بشأن حاجة قطاع الرعاية الصحية والتمريض إلى أطباء من التخصصات: الباطنة، الأطفال، النساء، والجلدية، للعمل بالعيادات التخصصية فترة مسائية بمنشآت الرعاية الأولية ضمن مبادرة تطوير الرعاية الأولية، من الساعة 2 إلى 6 مساءً.
تأخر صرف المستحقات المالية لأطباء مبادرة تطوير الرعاية الأولية
قدمت الدكتورة أسماء كمال على الإعلان، بجانب عملها الأساسي في إحدى مستشفيات الوزارة، بهدف تحسين الدخل، وبالفعل، تعاقدت الوزارة معها لتباشر عملها في إحدى الوحدات الصحية منذ فبراير الماضي، لتتردد على العيادة المسائية يومًا واحدًا في الأسبوع للكشف على الأطفال.
وتروي أسماء، أخصائية الأطفال، لـ القاهرة 24، أنه منذ فبراير الماضي وحتى اليوم، لم تتقاضى مستحقاتها المالية المتعاقد عليها، والتي قد تصل إلى 10 آلاف جنيه، متفاجئة بصدور بعض الاشتراطات هذا الشهر، مايو الجاري، لصرف مستحقاتهم الجديدة، وصفتها بكونها تعجيزية، وليست ضمن اختصاصها.
ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للعاملين ضمن المبادرة
مع بداية شهر مايو الجاري، أصدرت وزارة الصحة والسكان، تعليمات إلى مديريات الشؤون الصحية بشأن ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء والعالمين في مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
وتضمنت الضوابط، أنه بداية من شهر مايو الجاري لن يتم صرف أي مستحقات للأطباء وللعاملين في مبادرة تطوير مراكز ووحدات الرعاية الأولية إلا بعد تحقيق عدد من الشروط، والتي جاءت كالتالي:
- تقرير من جهاز البصمة عن مجمل الشهر مطابق لما يتم إرساله بالكشوف مع التأكيد على تسجيل كافة العامليين بالمنشأة.
- عدد 10 تقارير لكل وحدة صحية عن رضاء المنتفعين.
- إجمالي التردد على الأخصائي في الفترة المسائية لا يقل عن 10% من إجمالي التردد الصباحي.
شروط تعجيزية تهدد استمرار الأطباء في تقديم الخدمة
استنكرت الدكتور أسماء بعض هذه الشروط، قائلة: «جهاز البصمة الموجود في الوحدة الصحية التي أعمل بها معطل، فما العمل؟ هل بذلك لن أتقاضى مستحقاتي المالية؟.. كما أن شرط تحقيق ما لا يقل عن 10% تردد في العيادات المسائية مقارنة بإجمالي التردد الصباحي، ليس من مسؤوليتي، فأنا لست المنوطة بالترويج للخدمة وجلب المواطنين للكشف في العيادة».
وأكدت أخصائية الأطفال، أن تأخر صرف المستحقات المالية ووجود مثل هذه الشروط «التعجيزية» سيدفعها كغيرها من الأطباء فسخ التعاقد وعدم الذهاب للعمل في العيادة المسائية مرة أخرى، مشيرا إلى أن الفترة المسائية لا تضم حوافز لإقبال المواطن عليها نظرا لفارق سعر التذكرة العلاجية بالفترة الصباحية، الذي يصل إلى 5 أضعاف، وعدم صرف العلاج بثمن التذكرة.
لم تكن الدكتور أسماء كمال وحداها التي لم تحصل على مستحقاتها المالية المتفق عليها من قبل وزارة الصحة، فقد عانى الدكتور محمد نبيل، اخصائي طب أسرة، نفس المشكلة، إلا أنه لم يتقاضى مستحقاته منذ شهر يوليو الماضي، عن فترة عمله الصباحية في الوحدات الصحية ضمن مبادرة تطوير الرعاية الأولية.
ضوابط الصرف في تغير دائم والتأخير مستمر
وأوضح الدكتور محمد نبيل، أنه في يوليو الماضي انضمت الوحدة الصحية التي يعمل بها إلى مبادرة تطوير مراكز ووحدات الرعاية الأولية، نظير ذلك يصرف لهم مستحقات مالية كمنح ضمن العمل للمبادرة، مشيرا أنه في نهاية كل شهر يتم تقديم استمارة بها أسماء العاملين ضمن المبادرة وتقديمه إلى المديرية لترفع بعد ذلك إلى الوزارة لتحديد المستحقات المالية نظير عملهم.
وأضاف، أنه في يناير الماضي عدلت الوزارة ضوابط الصرف المستحقات المالية عبر إدراج اسم الطبيب وعدد ساعات العمل في ملف إكسيل مغلق يرسل للوزارة، مشيرًا إلى أن الإدارة أبلغتهم بإعطاء أولوية الصرف عن فترة العمل بداية من يناير الماضي، وتأخر صرف فترة العمل من يوليو وحتى ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أنه مع مايو الجاري عدلت الوزارة ضوابط الصرف ليصبح بناء على تقرير البصمة بالوحدة الصحية، مشيرا إلى صرف مستحقات مالية لبعض الأطباء في مراكز ووحدات صحية أخرى، وتأخرها في أماكن أخرى.
