تنظيم الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن جودة الإنترنت وتغطية شبكات المحمول على مستوى مصر
كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات، عن أهم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد 2025/2024، وفي مقدمتها التوسع في تغطية الطرق والمناطق بما يؤدي إلى زيادة نسبة تغطية الطرق لتصل إلى 100% من الطرق تامة الإنشاء، وتحسين وزيادة تغطية شبكات المحمول والتوسع في إنشاء المحطات الصغيرة ومد خطوط الألياف الضوئية بالمحافظات.
تغطية شبكات المحمول وجودة الإنترنت على مستوى مصر
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم الثلاثاء، والمخصص لمناقشة مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي المقبل 2024-2025.
وقال شمروخ إن العام الجديد سيشهد الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع حياة كريمة واستكمال المرحلة الأولى من المبادرة التي تم الانتهاء منها بنحو 90% مما يودي إلى توفير خدمات الجيل الرابع لـ 99% من المناطق المأهولة بالسكان وهو ما يعكس توجه الجهاز نحو سد الفجوة في التغطية بين الريف والحضر.
وأضاف شمروخ أن العام الجديد سيشهد تحسين مؤشرات الجودة سواء من خلال تخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات، أو إتاحة تقنيات لاسلكية جديدة لتوفير البنية الأساسية لتقديم خدمات الإنترنت في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمة في كافة أنحاء الجمهورية، ودعم التغطية داخل وخارج المباني بالمناطق الاستراتيجية والمشروعات القومية والمواقع المهمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمواني، فضلا عن دعم انتشار الخدمات الرقمية وهو ما سيكون له أثر ملموس من خلال زيادة عدد المحافظ الإلكترونية، وزيادة عدد العمليات المالية التي يقوم بها عملاء هذه المحافظ، وزيادة حجم الحركة الدولية الصوتية.
ولفت إلى العمل على تحقيق الأمن السيبراني وتأمين البني التحتية الحرجة والمشروعات القومية والمنظومات الذكية بقطاعات الدولة المختلفة بما يدعم حماية الامن القومي المصري، وزيادة التراخيص الممنوحة للشركات والحد من ظاهرة التداخلات وتوجيه الشركات لتقديم المبادرات للمستخدمين وخاصةً من ذوي الهمم، فضلا عن تعظيم الدور الرقابي الفعال للجهاز من خلال ضبط الأجهزة غير المطابقة للمواصفات ورصد وإزالة المقويات غير المشروعة للشبكات، والحد من تهريب المكالمات وزيادة نسبة الإفراجات الجمركية لخدمات أجهزة الاتصالات ومحاسبة الشركات على ما ترتكبه من مخالفات للحد منها.
ونوه إلى العمل على مضاعفة المجهودات الخاصة برفع وعي المستخدمين من خلال زيادة قنوات الاتصال لتيسير عملية رفع الشكاوى وضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المستخدم، إلى جانب إعداد حملات توعية عن حقوق المستخدمين.
