أول تعليق من أحمد صبري بعد أزمة تكريمه في نقابة المهندسين
علق المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد السابق لنقابة المهندسين، في شعبة الميكانيكا، على موجة الغضب التي أثارها تكريمه بين أوساط النقابة، الأمر الذي استدعى النقيب طارق النبراوي، إلى التأكيد على رفضه لهذا التصرف.
أزمة تكريم أحمد صبري في نقابة المهندسين
وقال صبري في بيان له: في الوقت الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق لحرب ابادة جماعية من جيش الاحتلال الصهيوني، وفي الوقت الذي يثار فيه العديد من التساؤلات حول العديد من القضايا الإقليمية والمحلية والنقابية الهامة منها (إجراءات عملية الإسناد لمناقصة مصيف مطروح (28 مليون جنيه) - لائحة مزاولة المهنة - قضية التعليم الهندسي - دور النقابة في قانون التصالح - زيادة موارد النقابة - والعديد من القضايا النقابية الهامة الأخرى)، فوجئت بقيام عدد من قيادات ما يسمي بتحالف 30 مايو برفض وانتقاد حفل التكريم الذي نظمته شعبة الهندسة الميكانيكية لأعضاء الشعبة السابقين عن الدورة النقابية ( 2020 - 2024 ) وأنا واحد منهم.
وأضاف: وفي الوقت الذي فشل فيه هذا التيار بامتياز رغم الدعم الواضح وغير المسبوق من نقيب المهندسين في انتخابات التجديد النصفي لمجالس الشعب الهندسية ومجالس النقابات الفرعية فبراير 2024، والتي لم أترشح فيها إيمانا منى بمبدأ تداول السلطة وضخ دماء جديدة بمجلس النقابة، ولم ينجح هذا التحالف سوي في حصد 3 مقاعد فقط من أصل 42 مقعد للشُعب الهندسة وعدد محدود من مقاعد مجالس النقابات الفرعية، وذلك بعد استبعاد عدد من المرشحين على قائمة التحالف 30 مايو بعد ثبوت إدانتهم بأحكام قضائية تتعلق بالأمانة والشرف تارة، وحيازة السلاح وتهديد السلم العام تارة أخري.
وأوضح صبري خلال حديثه: لقد جاءت مشاركتي في هذا التكريم بعد أن تلقيت دعوة رسمية كريمة من مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية، وكان التكريم على مرأي ومسمع من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المتواجد، وكما أن التكريم كان بحضور طبيعي وموضوعي لعدد من قيادات وأعضاء ما يسمى بتحالف 30 مايو وهم زملاء اعزاء.
وتابع: الزملاء الأعزاء إنني أرفض الزج باسمي وإقحامي في الخلافات والانشقاقات بين أعضاء هذا التحالف وقياداته والتي كانت ظاهرة فور إعلان هذا التحالف عن قوائمه الانتخابية، وأطالبهم بحل مشاكلهم وخلافاتهم بعيدا عن تحقيق زعامة كاذبة وترديد شعارات براقة لم تعد تنطلي علي السادة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية.
واكمل قائلا: وايماءً الي ما ورد ببيان نقيب المهندسين الأخير كنت أتمني منه إصدار بيان حول دور نقابة المهندسين في مساندة أشقائنا في فلسطين، أو حول موافقته على عملية إسناد مصيف مطروح (28 مليون جنيه ) والتي رفضها مجلس النقابة والجمعية العمومية أو حول تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع في مخالفات مصيف ريماس التي وصلت لـ 100 مليون جنيه أو حول إصراره على أنفاق 130 مليون جنيه من أموال صندوق المعاشات لتغيير نشاط أرض مدينة بدر (أرض مستشفى المهندسين سابقا) والتي لم ولن تستفيد منها النقابة، أو حول دور النقابة في قانون التصالح أو ما قام به في قضية التعليم الهندسي.
واختتم: الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بوعيها وشموخها لم يعد ينطلي عليها عمليات الإلهاء المعتادة والمستمرة عن العديد من القضايا الهامة والمصيرية، ومتأكد من وقوف الجمعية العمومية كعادتها بالمرصاد لما يتم التخطيط له في الغرف المغلقة لبيع واستغلال أصول النقابة لتحقيق مكاسب شخصية بحجة زيادة موارد النقابة، كما أؤكد أن أي اجراء متعلق ببيع او استغلال أصول النقابة يجب ان يتم بشفافية كاملة وبإجراءات قانونية ودستورية بعيدا عن شبهات التكسب والتربح وتضارب المصالح.
