محافظ المنوفية: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من ضحايا حادث معدية أبو غالب
استهل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع المجلس التنفيذي اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا معدية أبو غالب بالجيزة.
محافظ المنوفية يقدم التعازي لأسر ضحايا معدية أبو غالب
وقدم محافظ المنوفية خالص العزاء لأسر المتوفين في حادث معدية أبو غالب ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأشار إلي أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل متوفى، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المختصة بمراجعة كافة المعديات بنطاق المحافظة واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المعديات المنتهية التراخيص وإيقافها فورًا حفاظًا علي أرواح المواطنين.
جهات حكومية أعلنت صرف مساعدات لضحايا حادث معدية أبو غالب
وأعلنت وزارة العمل في وقت سابق صرف 200 ألف جنيه لكل أسرة عامل توفي في الحادث، كما أعلنت حياة كريمة تقديم 50 ألف جنيه، ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي صرف التعويضات اللازمة وفقا للقانون.
جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، المستشار عصام النديم المستشار القانوني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.
وفي بداية إجتماع المجلس التنفيذي الجلسة رقم (1) دور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024، تم التصديق على محضر الجلسة السابق، وشدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء والتسهيلات المقدمة وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدًا بأنه لن يتم التصالح علي أي مخالفات بناء بعد تاريخ 15 / 10 /2023 وسيتم إزالتها طبقًا لاشتراطات القانون، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف، مشددًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة واليقظة التامة في التصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وإزالتها فورًا في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.
وتزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري بمتابعة الدورية لكافة الأسواق ومدي توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية أمام المواطنين وإعداد تقارير بالموقف لاتخاذ اللازم، فضلًا عن تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي المنشآت التموينية للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
