الكنيست يقر قانونا للقضاء على العمالة غير القانونية للفلسطينيين باعتبارهم أجانب
أقر الكنيست قانونا لتشديد العقوبات على الأشخاص الذين ينقلون أو يؤوون أو يوظفون أجانب غير قانونيين بشكل غير قانوني، وهي خطوة تستهدف على الأرجح الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل دون تصريح؛ وذلك باعتبار الفلسطينيين أجانب.
قانون للقضاء على العمالة غير القانونية للفلسطينيين باعتبارهم أجانب
وفقا للتشريع، الذي تم تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في الجلسة المكتملة للكنيست، ففي ظل ظروف معينة، يمكن لأولئك الذين تثبت إدانتهم بنقل أو إيواء أشخاص في إسرائيل بشكل غير قانوني أن يتم إلغاء تصاريح عملهم لمدة تصل إلى عام – ضعف الفترة السابقة المنصوص عليها في القانون.
بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحاكم الآن أن تأمر بمصادرة الممتلكات المتعلقة بالجريمة، بما في ذلك السيارات والشقق.
وقالت عضو الكنيست من حزب "يسرائيل بيتنو"، يوليا مالينوفسكي، الجهة الراعية لمشروع القانون: طالما أن أصحاب العمل لا يواجهون عقوبات مالية لن يكون هناك أي تغيير، وعلى الإسرائيلي أن يدفع ثمن انتهاك القانون.
ويقول النائب البرلماني أوفير كاتس إن السكان غير القانونيين - يقصد الفلسطينيين - هم قنابل موقوتة تنفذ هجمات إرهابية وتقتل شعبنا، وأضاف: لن نسمح بعد الآن بإراقة دماء إخوتنا وأخواتنا بسبب المجرمين الجشعين.
