أول تحرك برلماني بشأن واقعة معدية أبو غالب
تقدمت النائبة زينب السلايمي مساعد رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة عاجل بشأن واقعة معدية أبو غالب، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، وذلك عملًا بأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
واقعة معدية أبو غالب
وشهدت منشأة القناطر فاجعة مروعة صباح أمس، حيث سقطت سيارة ميكروباص تقل 26 فتاة من على معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، مما أدى إلى غرق 15 فتاة على الأقل وفقدان عدد آخر.
وقالت النائبة في طلبها: أثارت الكارثة موجة من الغضب والاستياء الشعبي، وسط تساؤلات حول مسؤولية الحادث وظروفه، فالمعدية المشار إليها محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها، آخرها بتاريخ 3 / 3 / 2024 بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات ولم يتم الإيقاف حتى الآن.
وأضافت: يرجع ذلك لعدة أسباب ومنها الإهمال وعدم المتابعة، وضعف التحقق من خلفيات أمان وسلامة المعديات وعدم وجود ضوابط صارمة لضمان أمان الركاب، وعدم وجود تدابير أمان وتعاون مع شرطة المسطحات المائية لضمان سلامة المواطنين، مع ضعف التحقق من سلامه وصيانة المعدات.
وطالبت مساعد رئيس حزب العدل بتحقيق شامل في ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عن الإهمال الجسيم الذي أدى إلى هذه الكارثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، مشيرة إلى أن الحادث يعكس مشكلة مزمنة تتعلق بالأمان في النقل النهري، حيث تعاني العديد من المعديات من سوء الصيانة وعدم الالتزام بمعايير السلامة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وشددت السلايمي على ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان أمان المعديات، وتشديد الرقابة على عمليات الصيانة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، مؤكدة أن تأخر إنشاء كوبري أبو غالب ساهم في تفاقم الأزمة، حيث تضطر أعداد كبيرة من المواطنين لاستخدام المعديات بشكل يومي للتنقل بين ضفتي النيل، ما يزيد من مخاطر الحوادث.
واختتمت مساعد رئيس حزب العدل طلبها بضرورة إحالة الموضوع إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لإجراء تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، وضمان سلامة المواطنين في النقل النهري.
