وزير الإسكان يوجه بحصر الحصص العينية المملوكة للهيئة من مشروعات الشراكة في كل مدينة
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا، مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وموقف التدفقات النقدية والمصروفات، وخطط تطوير العمل بالهيئة وأجهزتها.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، اجتماعه بمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتأكيد ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى المدن الجديدة، لما تمثله من مراكز لريادة المال والأعمال موزعة على أقاليم التنمية بالجمهورية، مؤكدًا أن تجربة المدن الجديدة في مصر، من أكبر التجارب على مستوى العالم، وهي محط أنظار الكثير من الدول الشقيقة والصديقة، والتي ترغب في الاستفادة من تلك التجربة، لذا يجب الحفاظ على الطابع المميز للمدن الجديدة، وعدم السماح بتدهور حالتها العمرانية.
وتابع وزير الإسكان موقف التدفقات النقدية والمصروفات على مستوى الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، موجهًا بضرورة تحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، ووضع ميزانية مستقلة لكل جهاز مدينة، والعمل على إيجاد مصادر غير تقليدية لتحقيق عوائد ذاتية للمدن، يتم الصرف منها على استدامة التنمية وتقديم الخدمات على أعلى مستوى بتلك المدن.
كما وجه الوزير، بضرورة التحديث الدوري لموقف مخزون الهيئة من الأراضي المرفقة والوحدات السكنية الجاهزة للبيع، وحصر الحصص العينية المملوكة للهيئة من مشروعات الشراكة بكل مدينة، وإعداد خطة لطرح الأراضي والوحدات السكنية، والمتابعة المستمرة لموقف تحصيل مستحقات وأقساط بيع الأراضي والوحدات، وغيرها من مستحقات الهيئة، وتقييم مسئولي وموظفي أجهزة المدن الجديدة طبقا لمدى الالتزام بما يسند إليهم من أعمال.
وكلف وزير الإسكان بعقد اجتماعات دورية سواء برئاسته، أو بين مسئولي الهيئة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، ودفع معدلات العمل والتنمية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أهم الكيانات القوية التي تعتمد عليها الدولة في التنمية والتوسع العمراني، وإنشاء المدن الجديدة، والمساهمة في تمويل المشروعات القومية.
