عكس التوقعات.. جولدمان ساكس يتوقع خفض أسعار الفائدة في مصر
توقع بنك جولدمان ساكس أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض تكاليف الاقتراض في هذا الاجتماع المقرر انعقاده اليوم الخميس 23 مايو 2024، لمراجعة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أن رفعها بأكبر معدل على الإطلاق، بنحو 6% في مارس الماضي.
ووفقا لـ رويترز، برز احتمال تيسير السياسة النقدية كخيار بعد تباطؤ التضخم لشهرين على التوالي، وذلك نتيجة انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه بنحو 40% دفعة واحدة، ولكن مع استمرار أسعار الفائدة سلبية عند تعديلها وفق معدل التضخم الحالي، يتوقع جميع الاقتصاديين باستثناء واحدا أن يبقي البنك المركزي المعدل عند 27.25% اليوم الخميس.
جولدمان ساكس يخالف توقعات الجميع بشأن سعر الفائدة بمصر
أما بالنسبة لبنك جولدمان ساكس، الذي يصف التوقعات التي أصدرها هذا الأسبوع بأنها متوازنة بدقة، فإن حجته تقوم على فكرة أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر هي بالفعل أعلى بكثير من الحياد على أساس تطلعي.
ويتوقع بنك وول ستريت خفض الفائدة إلى 25.75%، كما يتوقع تقليصا تراكميا بنحو 625 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس، إن التضخم ينحسر بسبب استقرار الجنيه، وتراجع قيود العرض أكثر من أي شيء آخر، ولا نعتقد بأن هناك تأييدًا واسع النطاق في مصر لفكرة أن رفع أسعار الفائدة يساعد في خفض التضخم.
تحركات الجنيه
وجمعت مصر بين تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره في 6 مارس الماضي، وبين رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، مما ساعد على إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي، وجاءت هذه التحركات بعدما أبرمت القاهرة صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات، وهي صفقة رأس الحكمة، مما أتاح مزيدا من التمويل، ورفع إجمالي المبلغ الذي ستحصل عليه مصر إلى 57 مليار دولار.
ولم يقفز التضخم لأن العديد من السلع كانت مسعّرة بالفعل على المدى الطويل بما يتماشى مع قيمة الجنيه الأضعف بكثير في السوق السوداء المحلية، وتنهي عمليات الإنقاذ أيضا النقص الكبير في النقد الأجنبي الذي تعاني منه مصر، وهو المحرك الرئيسي للتضخم.
وأدى انخفاض قيمة العملة إلى سد الفجوة فعليا مع سعر السوق غير الرسمية وأعاق التجارة الموازية، ومنذ ذلك الحين، أصبح الجنيه أحد أفضل العملات أداء في العالم، إذ ارتفعت قيمته بأكثر من 7% مقابل الدولار، حيث عزز ضعف سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة مشتريات السندات المحلية.
اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة
وتجتمع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 23 مايو 2024، لبحث مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، بناءً على آخر المستجدات الاقتصادية، والمعطيات المعروضة أمام اللجنة.
ويعد اجتماع اليوم هو الاجتماع الثالث لعام 2024، حسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية المعلن داخل الموقع الرسمي للبنك المركزي، على أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم 18 يوليو.
