وزير النقل يدعو شركة كاف الإسبانية لإقامة مصنع في مصر لإنتاج عجل قطارات السكك الحديدية
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والوفد المرافق له، بحضور السفيرة منى عرفة القائم بأعمال السفير المصري بمدريد في إسبانيا، مصانع شركة كاف بمدينتي بيازين وتيراناسا.
وحرص الوزير على تفقد خطوات الإنتاج بمصنع بيازين والذي أنشئ منذ أكثر من 100 عام، كما تفقد وزير النقل مصنع إنتاج العجل الخاص بالشركة مشيرا إلى أهمية التعاون مع الشركة في مجال توطين صناعة النقل كهدف رئيسي لوزارة النقل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفتش الوزير على أعمال تحديث وتطوير قطار مترو الخط الأول الجاري تحديثه وتطويره ورفع كفاءته بمعرفة شركة كاف وذلك ضمن التعاقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الإسبانية لتحديث وتطوير 23 قطارا بالخط الأول لمترو الأنفاق والذي تم توريدهم منذ أكثر من 35 سنة، إذ يعتبر هذا القطار هو القطار النموذج الذي سيتم اعتماده لتنفيذ تحديث وتطوير باقي القطارات على أساسه.
ويذكر أنه سيتم تحديث وتطوير باقي القطارات وعددها 22 قطارا بورشة كوتسيكا بالخط الأول طبقا لهذا النموذج.
وأكد الوزير على أهمية دراسة الشركة إنشاء مصنع لإنتاج عجل قطارات السكك الحديدية والمترو في مصر بالتعاون مع أحد شركات إنتاج الحديد المصرية وعلى أن يورد هذا المصنع منتجاته لكل من السكة الحديد ومشروعات المترو والجر الكهربائي مع العمل على تصدير منتجات هذا المصنع إلى جميع دول العالم.
النقل تعتزم بدء أعمال تطوير وتحديث 39 قطارًا بالخط الثاني لمترو الانفاق
وعقب جولته التفقدية عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة شركة كاف تم التأكيد فيه على أهمية التعاون مع الشركة في مجال توطين الصناعة كأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة النقل مشيرا إلى أهمية تطوير وتحديث قطارات المترو بالخطين الأول والثاني طبقا لأعلى المواصفات الفنية والتكنولوجية والأمن والسلامة مع ضمان زيادة العمر الافتراضي لهذه القطارات لمدة 20 عاما على الأقل مؤكدا أهمية البدء في أعمال تحديث وتطوير 39 قطارا بالخط الثاني للمترو والتي جرى توريدها منذ أكثر من 25 عاما وعلى أن تتم جميع أعمال التحديث والتطوير بورش الخط الثاني للمترو.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الشركة على عقود لصيانة قطارات الخطين الأول والثاني لضمان إنتاجية قطع الغيار الأصلية الخاصة بهذه القطارات وكذلك ضمان توطين صناعة النقل، إذ جرى الاتفاق على ألا تقل نسبة التوطين عن 40٪ من قيمة التعاقد ودفعها بالجنيه المصري.
