الحكومة: 15.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين في 2023
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا لـ وحدة الصين، لبحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد صلاح، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحيّ، والسفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
رئيس الوزراء يترأس اجتماع وحدة الصين لبحث ملفات التعاون المشترك
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، عددًا من مؤشرات التعاون المصري الصيني، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري خلال عام 2023 وصل إلى 15.7 مليار دولار، فيما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين في نفس العام 881 مليون دولار، كما وصل حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة ذات المساهمة الصينية.
وأضافت: منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، يوجد بها حاليا ما يزيد على 140 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية، بحجم استثمارات يتخطى 3.3 مليار دولار، وتوفر فرص عمل تصل إلى أكثر من 10 آلاف فرصة.
وتطرقت المهندسة راندة المنشاوي، خلال حديثها، إلى ما تم عقده من الاجتماعات من جانب الأمانة التنفيذية لوحدة الصين مع وفد السفارة الصينية في القاهرة، وما تم من مناقشات تتعلق بدعم وتعزيز أطر التعاون المشترك، وما يتم العمل عليه بشأن توقيع عدد من الوثائق في مجالات مختلفة.
