بلاغ رسمي.. اتهام فدوى مواهب بازدراء الأديان وممارسة الدعوة بلا تصريح
تقدمت المحامية نهاد أبو القمصان ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرجة المعتزلة فدوى مواهب، تتهمها فيه بإزدراء الأديان ومخالفة قيم الأسرة، إلى جانب ممارسة الدعوى بدون تصريح ومخالفة قانون الطفل.
اتهام فدوى مواهب بازدراء الأديان وممارسة الدعوة بلا تصريح
وقالت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو قصير لسيدة تدعى فدوى أبو المواهب والشهيرة بفدوى مواهب، تظهر فيه في مكان يشبة قاعة تعليمية بداخله أدوات تعليمية مثل وجود سبورة بيضاء بالإضافة إلى وجود تلاميذ يصطفون أمامها حيث إنها تدعي إعطاءها دروسا دينية للصغار، وذلك من أجل نشر الثقافة والتوعية الدينية للصغار".
بلاغ ضد فدوى مواهب
وأضافت: وأثناء بث هذا الفيديو القصير المتداول على جميع وسائل التواصل الاجتماعي تذكر فيه وتقر بتحريم ارتداء الفتيات الصغيرات لبعض الملابس، ومنها البيجاما في أثناء وجودهم في منزلهم أمام الأب والأم، حيث ذكرت نصا بأن ارتداء الفتيات للبيجاما ذات البنطال فوق الركبة ما أسمته “الهوت شورت" في المنزل أمام الأب وحتى أمام الأم حرام وتأخذ عليه سيئات.. مما يعد جريمة "مخالفة قيم الأسرة" وجريمة باتهام الآباء والأمهات بالانحراف الجنسي وتحريك غرائزهم تجاه بناتهم.
وأوضحت أنها لم تكتفِ بذلك، بل سبق وأذاعت دروسا دينية للأطفال تعد جريمة ازدراء أديان، حيث قالت إن الدين الوحيد هو الاسلام، ما يبث لدى الأطفال أفكارا خاطئة حول الأديان الأخرى واحترامها.
وذكرت أن ذلك فضلا عن ترويج دروس تبث الخوف والرعب لدى الأطفال حول الشياطين في الشوارع والبيوت مشيرة إلى أن المبلغ ضدها غير مؤهلة علميا لإعطاء الدروس الدينية طبقا للمحتوى التي تبثه عبر قناتها الخاصة وغير متخصصه لهذا الحديث حيث أن الحديث في الشأن الديني يجب أن يكون من أهل المختصين والمؤهلين والمرخصين لهم بذلك.
وبينت نهاد أبو القمصان أن المبلغ ضدها وما تبثه على قناتها الخاصة على اليوتيوب مخالف للقوانين واللوائح والدستور على النحو الاتي:
1 - مخالفة لما نص عليه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥١ لسنة ۲۰۱٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها حيث لا يجوز لغير المتخصصين بوزارة الوقاف والوعاظ بالزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها ويجوز بالتصريح بقرار من شيخ الزهر او وزير الأوقاف حسب الاحوال.
2 - مخالفة نص الدستور المصري المعدل في عام ٢٠١٩ المادة (۷) التي تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الاسلامية ويتولي مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر.
3- مخالفة المبلغ ضدها لقانون العقوبات - الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل - وهي جريمة ازدراء الأديان حيث ما تبثة من عدم الاعتراف بالاديان السماوية الاخري وان كان يشكل مخالفة للدستور والقانون ايضا مخالفة لما ورد في القرءان.
4- - مخالفة المبلغ ضدها للقانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.حيث ما تبثه المبلغ ضدها يمثل اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري بشكل يمثل خطورة جسيمه لانه محتوي موجه وتخص به الأطفال الصغار وهو ما يجرمه القانون.
5-مخالفة المبلغ ضدها لقانون الطفل رقم 12 السنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المادة (۱) تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعي الأطفال وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الأنسانية.
وطالبت رئيسة المركز المصري باتخاذ الإجراءات القانونية لفتح التحقيق في الوقائع السابقة.
