الضرائب تطالب بالإبلاغ عن استغلال عقار أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة

صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه في إطار حرص المصلحة على التواصل مع المجتمع، والعمل على نشر الوعي الضريبي، باعتبار أن ذلك يمثل أولوية للمصلحة، لمساعدة الممولين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بشكل صحيح، فإن المصلحة تنبه على ضرورة التزام كل مالك أو منتفع بعقار، بإخطار مأمورية الضرائب المختصة، باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.

وأضافت أن الإخطار يتم على نموذج (1) حصر ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محددة ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض المؤجر/المستغل لأجله العقار او الوحدة وذلك كله فى إطار تحمل كل فرد من أفراد المجتمع نصيبه في تحقيق العدالة الضريبية.

 ممولي إيرادات الثروة العقارية 

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على الدخل يعتبر ايراد تأجير العقار سواء كان محدد المدة أو مفروش هو من إيرادات الثروة العقارية الخاضعة لضريبة الدخل، ومن ثم فإن المالك يلتزم بإخطار المصلحة عند التأجير، وأن القانون قد منح ممولي إيرادات الثروة العقارية مميزات عديدة، منها السماح بخصم 50% من قيمة ايراد التأجير كمصروفات حكميه، فضلا عن حقه في خصم الضريبة العقارية المسددة عن العقار، للوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة.

ومن ثم فإن إخطار المصلحة ليس معناه بالضرورة أن إيرادات الممول تخضع للضريبة، ولكن الإخطار يأتي في إطار الدور الإيجابي لكل ممول للوصول إلى مجتمع ضريبي يؤدي التزاماته ويتمتع بحقوقه، وأن صافى أرباح الممول تخضع للضريبة بحسب نوع النشاط أو المهنة التي يزاولها.

وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 قد ورد به عقوبات على عدم الالتزام بالإخطار تتمثل في غرامة مالية حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وبما لا يقل عن خمسين ألف جنيه، وأضافت أن مصلحة الضرائب تسعى إلى تقديم المساعدة والدعم لكافة المتعاملين معها، باعتبار ذلك من أهم أولويات العمل فى المرحلة الحالية.