هالة السعيد: 68 مليار جنيه استثمارات للنهوض بالصحة.. ودخول 58 مستشفى جديدا للخدمة قريبا
استعرضت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات مجال الخدمات الصحية، والرياضية، قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والبترول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث قالت إن الخطة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء (لكل 10 آلاف نسمة)، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفعال للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة.
هالة السعيد: 68 مليار جنيه استثمارات للنهوض بالصحة.. دخول 58 مستشفى صحة وجامعي الخدمة قريبا
وأشارت السعيد إلى أن الخطة تقدر الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي، موضحة أن المشروعات الرئيسية الـمُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة المراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعًا في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، والمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
وفي مجال الخدمات الرياضية، قالت السعيد إن الخطة تستهدف التوسّع في إقامة المنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلًا عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم الـمدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة إلى التوسّع في إقامة المنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعبًا، وتطوير (10) استادات،و 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الخطة تولي أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها، قطاع الزراعة والري، مشيرة إلى أن الخطة تقدر الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة الزراعة والري بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج المحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والمحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة إلى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية، موضحة أنه من المستهدف في مجال التوسّع الأفقي، إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي المساحات الزراعية لنحو 10،7 مليون فدان بالـمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الموارد المائية الـمُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة أو الجديدة.
وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته الـمُستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، مشروع الدلتا الجديدة.
وقالت السعيد أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة المساحات الـمُنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، وترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023.
كما أوضحت السعيد أن خطة وزارة الـموارد الـمائية والري تستهدف تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الـموارد الـمائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، حيث تضمّنت الآليّات الـمشروعات تأهيل وتبطين ترع بطول يتجاوز 1000 كم، استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى عدد ٥ محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1،5 مليون فدان في عام الخطة قياسًا بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.
وحول قطاع الصناعة التحويلية، قالت السعيد أنه من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في المرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، موضحة أن خطة التنمية القطاعية تبنت استراتيجية ذات توجّهات ثلاث، يستند التوجّه الأول إلى تحفيز التصنيع المحلي للـمُكوّنات الـمُستوردة للإحلال محل الاستيراد، وقد تم بالفعل حَصر الفرص الاستثمارية الـمُتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد 152 فرصة، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يُناهز 3 مليار دولار وهو ما يُعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25.7 مليار دولار.
