الرئيس السيسي يواجهها بنفسه.. وزيرة التخطيط تطمئن النواب بشأن زيادة الأسعار والتضخم
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أسباب زيادة الأسعار الفترة الماضية في الأسواق المحلية والآليات الحكومية لمواجهتها، مشيرة إلى أن الدولة وضعت خطة مُحكمة لكبح جماح التضخم ويجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه أسبوعيا مع الغرف التجارية والصناعية لمواجهة التحديات السوقية، ومجابهة أي زيادة في الأسعار.
وزيرة التخطيط تطمئن النواب بشأن زيادة الأسعار والتضخم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد المخصصة لمناقشة تقرير لجنة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وأشارت السعيد، إلى أهمية السياسة النقدية في ضبط السوق، أيضا إلي جانب العمل الحكومي علي ترشيد الإنفاق العام، مع زيادة حجم الحزمة الاجتماعية خلال العام الجديد إلي 630 مليار جنيه.
ولفتت السعيد، إلى أن زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية، لها سببين أساسيين أولها التذبذب الشديد في سعر الصرف، حيث كانت السلع تسعر في فترة من فترات الربع الأول من العام بواقع 70-80 وصولا إلي 100 جنية للدولار، لا سيما وحالة الضبابية الشديدة فضلا عن الأزمة الجيوسياسية التي أدت بدورها أيضا إلي ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط أن وضع سقف للاستثمارات كان قرار مهم جدا لأنه يكبح جماح التضخم، ويضمن الافساح للقطاع الخاص في بعض المشروعات مثل الطاقة الجديدة والمياه، وخفض حجم الدين الخارجي، ولأول مرة نجعل جهة مستقلة هي الجهاز المركزي للمحاسبات، تشرف علي تفعيل ذلك.
وعلقت التخطيط علي حجم استثمارات قطاع النقل مقابل الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، بتأكيدها أن الرقم الذي ذكره النائب هو استثمارات النقل الكلية وليست العامة، حيث أن حجم الاستثمارات العامة تمثل 18 % من إجمالي الاستثمارات، وجزء كبير منها للطرق فى شمال سيناء واستكمال مشروعات تم البدء فيها بالفعل، أما الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم تمثل 25 % من الخطة الاستثمارية، وهي أكبر من المواجهة للنقل فى الاستثمارات العامة.
وعن التأمين الصحي الشامل، أكدت وزيرة التخطيط أن هناك 8 مستشفيات تدخل ضمن إطار المشروع، ونتحدث عن 58 مستشفى سيدخلون فى الخدمة منهم 52 تابعة لوزارة الصحة و6 للمستشفيات التعليمية، منوهة إلي أن القطاع الخاص يعمل وفق ما يراه ويختار من المشروعات ما يحقق له اعلى عائد.
ونوهت هالة السعيد إلي أن استراتيجية الصناعة بدأ العمل فيها منذ سنة، بتشكيل لجنة تعلم مع بعض المؤسسات الدولية وقاربت على الانتهاء من عملها، والإعلان عن الاستراتيجية قريبا.
