قبل مناقشته في البرلمان.. كيف يعالج قانون الأحوال الشخصية مشكلة الطلاق للمسيحيين؟
منذ عام 2012 ولا تدخر الجهات المعنية المتمثلة في ممثلي الطوائف المسيحية المصرية والخبراء المعنيين بالملف، جهدًا في العمل على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي طال انتظاره حتى أصبح على مقربة من بدء المناقشات بشأنه في مجلس النواب، ليتم بعدها إقراره ثم العمل به.
ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وحصل القاهرة 24 على ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وجاءت تلك الملامح لتركز على الخطوبة والطلاق والزواج الذي طالما شغل وأحدث مشكلات دائمًا ما تصل إلى المحاكم.
وبشأن تفاصيل الزواج، يوضح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أنه لا يجوز زواج من طلق بسبب الزنا، وغير دينه، أو انضم إلى طائفة غير معترف بها في مصر.
كما أشار القانون في طياته إلى أنه بالنسبة لطوائف الأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، يجوز زواج من طلق لعلة زنا، ولكن بتصريح من الرئاسة الدينية.
وحدد القانون أنه يجوز لأي الزوجين وفقًا لعدة حالات طلب الطلاق مستثنيا الطائفة الكاثوليكية، ومن بين تلك الحالات الزنا أو ترك الدين أو الشذوذ الجنسي.
وتوسع القانون في أدلة الزنا بالنسبة لطوائف الأقباط الأرثوذكس والسريان والأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، ومنها هروب الزوج أو الزوجة مع آخر أو التحريض على الزنا، وبالنسبة للطائفة الإنجيلية يعتبر من الأدلة كل عمل يدل على الخيانة.
