تضارب حول خسائر وأرباح مستشفى مبرة المعادي.. وقرار إدارة القطاع الخاص يثير مخاوف العاملين

في مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على تعاقد المؤسسة العلاجية، التابعة لوزارة الصحة، مع إحدى الجمعية الأهلية؛ لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، بهدف ضمان التشغيل الأمثل لها، حيث تأتي الموافقة ضمن خطة الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات الحكومية لعدد من السنوات لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 عاما.

خسائر مستشفى مبرة المعادي وراء طرحها لإدارة القطاع الخاص

أثار هذا القرار حالة من الاستنكار والتساؤلات حول موقف العاملين في المستشفى مع دخول القطاع الخاص في الإدارة وهل سيتم تسريح بعض الإداريين أو الفرق الطبية الزائد عن الحاجة؟، فضلا عن وضوح الأسباب الرئيسية من طرح مبرة المعادي على وجه التحديد ضمن أولى الأطروحات الحكومية، حيث تعامل مستشفيات المؤسسة العلاجية، ومنها مبرة المعادي، بأنها هيئة اقتصادية، لها القدرة على منافسة القطاع الخاص في جودة الخدمات بأسعار أقل، والإنفاق على نفسها دون دعم، ما يعني أنها محققة للأرباح ولا تخسر.

ورغم كون المستشفى اقتصادي له لائحة مالية خاصة عن باقي المستشفيات الحكومية، وفي مكان مميز، إلا أنه يخسر، وذلك وفقا لتصريح وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، لـ القاهرة 24، الذي أكد فيه أن مبرة المعادي تحقق خسائر، وذلك وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مضيفا أن مستشفيات المؤسسة العلاجية الاقتصادية تتلقى دعم من موازنة الدول بـ 60 مليون جنيها؛ لتعويض رواتب العاملين.

وأضاف وزير الصحة أن الهدف من التعاقد مع الجمعية هو تحويل مستشفى مبرة المعادي من منشأة خاسرة إلى مربحة بنفس أسعار المؤسسة العلاجية، فضلا عن زيادة عدد العيادات المسائية وتحسين الخدمات الطبية والتي تصب في النهاية بمصلحة المريض.

زيارة مفاجئة وانتقادات توجه لمبرة المعادي قبل موافقة مجلس الوزراء 

في ديسمبر الماضي، وقبل الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء التعاقد على إدارة الجمعية وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، قام خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بجولة مفاجئة ووجه خلالها مجموعة من الانتقادات، وهي: 

1. قلة عدد الأطباء الموجودين ونقص الأخصائيين والاستشاريين. 
2. قلة عدد المرضى المترددين على أقسام المستشفى وخاصة الطوارئ، مما بلا يتناسب مع إمكانيات المستشفى.
3. عدم عمل العيادات المسائية، وغلقها قبل مواعيد العمل الرسمية.

وخلال جولة الوزير المفاجئة للمستشفى، وجه بالتشغيل الكامل للعيادات الخارجية، وعيادة الأسنان وهي العيادات التي من المفترض أن تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، موجها كذلك مديرة المستشفى بزيادة التعاقدات مع الأطباء، حتى يتسنى تقديم خدمات طبية وعلاجية جيدة لأهالي المنطقة والمترددين على المستشفى.

تراجع في الأرباح وليس الخسارة

رغم تأكيد وزير الصحة، أن مبرة المعادي تحقق خسائر مالية، إلا أن التقرير الخاص بالإيرادات والمصروفات للمستشفى عن كل سنة مالية أظهر عكس ذلك، حيث تحقيق مبرة المعادي صافي أرباح تراوح ما بين 11 إلى 26 مليون، وبيانها كالتالي:

أظهر تقرير الإيرادات والمصروفات مستشفى مبرة المعادي عن 3 سنوات مالية ماضية، حصل عليها القاهرة 24، أن صافي أرباح المستشفى سجل أعلى رقم في عام 2020 / 2021 فترة جائحة كورونا وتلتها انخفاض شديد في الأرباح بالسنة المالية 2021 / 2022، لم تسجل خسائر عن إجمالي كل سنة مالية.

أظهر تحليل إيرادات ومصروفات العام المالي 2020/2019 للمستشفى تحقيق أرباح في 8 أشهر وخسائر في 4 أشهر وهم سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر عام 2019، وأبريل 2020.

وأظهر تحليل إيرادات ومصروفات العام المالي 2021/2020 للمستشفى تحقيق أرباح في 9 أشهر وخسائر في 3 أشهر وهم يوليو ونوفمبر 2020، وأبريل 2021.

وأظهر تحليل إيرادات ومصروفات العام المالي 2022/2021 للمستشفى تحقيق أرباح في 6 أشهر وخسائر في 6 أشهر وهم يوليو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، ومايو 2022، أي نصف العام المالي خسائر والنصف آخر أرباح، لتصبح إجمالي الخسائر 2 مليون و954 ألف و553 جنيه مصري والأرباح 13 مليون 996 ألف و176 جنيه.

وأظهر تحليل إيرادات ومصروفات لخمسة أشهر للعام المالي 2023/2022 للمستشفى تحقيق خسائر في يوليو وأكتوبر 2022. 

تضارب بين الأرقام وتصريح الوزير.. والمتحدث يعلل السبب

وبتحليل البيانات المتاحة من إيرادات ومصروفات عن الفترة من العام والمالي 2020/2019 وحتى الشهور الخمسة الأولى من العام المالي 2023/2022، أظهرت أن المستشفى تحقق صافي أرباح عن كل عام مالي بخلاف ما وصفه الوزير بأنها تخسر، كما تلاحظ أن شهري أكتوبر ونوفمبر من أكثر الشهور التي تحقق فيها مستشفى مبرة المعادي خسائر في الأرباح، وأكثر الشهور ربحية هو يونيو حيث نهاية السنة المالية وتقفيل الميزانية.

من جانبه، أقر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المستشفى تحقق أرباحا لكن وفقا لما يسمى مراكز التكلفة فهي تخسر، نظرا لعدم تغطية الأرباح المديونية الخاص بالمستشفى، مؤكدا أن هدف الوزارة ليس الربح إنما تحسين الخدمة الطبية للمرضى وزيادة أعداد العمليات الجراحية وتحسين أجور العاملين بالمنشأة، فضلا عن زيادة معدلات التردد والأرباح.

مبرة المعادي مديونة لبنك الاستثمار بـ 35 مليون جنيه

في الوقت نفسه، أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة، لـ القاهرة 24، أن مبرة المعادي تخسر بحوالي 18 مليون جنيه، فضلا عن وجود مديوينة لبنك الاستثمار تتخطى الـ 35 مليون جنيه، مشير إلى أن إجمالي إيرادات المستشفى نحو 75 مليون جنيه ومن المفترض أن تحقق فائض مالي لا يقل 15% من إجمالي الإيراد، لكن هذا لا يحدث.

وعن تأثير التعاقد وإدارة الجمعية للمستشفى على سعر الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري، أوضح حسام عبد الغفار، أن سعر الخدمة سواء الحالية أو المستحدث منها لين يتأثر بها المريض، لأن المسعر هو وزارة الصحة، والجمعية ملتزمة بتقديم الخدمة بأسعار المؤسسة العلاجية، مع عدم تحمل عبء على مرضى التأمين الصحي أو نفقة الدولة.

موقف إداريين مبرة المعادي قيد النقاش.. إما إعادة التوزيع أو التعاقد

وحول موقف العاملين في المستشفى سواء الفريق الطبي أو الإداري، أوضح متحدث وزارة الصحة والسكان، لـ القاهرة 24، أن البعض منهم سيتقدم بإجازة من القطاع الحكومي ليتعاقد مع الجمعية بأجور أعلى مما كانوا يتقاضونها في السابق، مشيرا إلى وجود مناقشات بين الجمعية والوزارة حول قيمة الاشتراك ودراسة احتياجاتها من العاملين الإداريين بالمستشفى للإدارة والتشغيل.

في الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع بالمؤسسة العلاجية عن أحد السيناريوهات المطروحة للتعامل مع الأعداد الزائدة عن احتياج الجمعية من الإداريين، والتي تمثلت في توزيع من هم فوق سن الـ 50 عاما على المؤسسة والأصغر سنا سيتقدمون بإجازة وتتعاقد معهم الجمعية، ولا زال هذا الأمر حتى الأن قيد النقاش لكنه السيناريو المطروح.