توجيه حكومي بإحالة مخالفات أسعار السلع الغذائية إلى النيابة العامة
تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهود الجهاز في ضبط الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.
ضبط الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على دعم الدولة لدور الجهاز الذي تتعاظم أهميته خلال المرحلة الراهنة، لكونها تتطلب المزيد من إجراءات ضبط الأسواق وحماية المنافسة؛ منعًا لأية ممارسات سلبية تضر بالمناخ الاقتصادي.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على حرص الدولة في تحقيق هدف ضبط الأسواق، أخذًا بالاعتبار الأعباء التي يتحملها المواطن خلال هذه الفترة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي تمثل أولوية قصوى للمواطنين.
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود ممتاز، جهود الجهاز خلال الفترة الماضية، في ضبط الأسواق وحماية المنافسة، في ظل الدور المنوط به والاختصاصات التي يمارسها وفقًا للقانون المنشئ للجهاز، مُؤكدًا أن هذه الجهود نجحت في تحقيق قدر كبير من إحكام الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف الدكتور محمود ممتاز، أن جهود الجهاز في تطوير الأداء وتعزيز سياسات المنافسة، ساهمت في نيل إشادات دولية، كما حصل على عدة جوائز دولية في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بإحالة المخالفات التي تم رصدها من قبل الجهاز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق القائم بين جهاز حماية المنافسة، ومختلف الجهات الرقابية المعنية بالدولة، من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على توافر السلع وتوازن أسعارها.
