لأول مرة.. سيارات متنقلة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمنوفية
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء تشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، حيث بدأت اليوم بقرية أم خنان بمركز قويسنا، كما تم الدفع بسيارة متنقلة أخرى لتلقي طلبات المواطنين بمركز أشمون بالوحدة المحلية بدروة من أجل تخفيف الضغط علي المراكز التكنولوجية والتيسير علي المواطنين.
وأكد محافظ المنوفية إلى ضرورة الاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة في التيسير علي متلقي الخدمات، مضيفا أن السيارات مزودة بطاقم عمل لاستقبال الطلبات ويتم الدفع إلكترونيا، يأتي هذا في إطار جهود المحافظة لمواكبة التطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
حملات تموينية بالمنوفية
وفي إطار آخر وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمنشآت التموينية وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وتم شن حملات تفتيشية من خلال رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق التام مع مديرية الطب البيطري وعضوية جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط طن و1000 كجم من لحوم مذبوحة خارج المجازر ودواجن واسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تحرير 271 محضر تمويني متنوع للمنشآت التموينية والمخابز والأسواق وذلك على مدار يومين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت بين 141 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية و130 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ، مضيفًا إلي أنه من أهم المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز منوف ضد صاحب محل أعلاف لحوزته ما يقرب من 5 طن خليط زوائد مجهولة المصدر.
هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدي لحالات الغش التجاري واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.
