بعد زيادة سعر رغيف الخبز| وزير التموين: المواطن يدفع 16% فقط من تكلفة الإنتاج.. والدعم أكبر من السابق
قال وزير التموين، إن منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين، مضيفًا أنه عندما نتحدث عن أرقام نستطيع أن نُطْلِعكم عليها شهر بشهر أو عام بعام.
وأضاف وزير التموين خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم: أود أن أؤكد على ما قاله رئيس مجلس الوزراء، ولدي كشف مطبوع بالأرقام من الحاسب الآلي يتضمن أنه حتى شهر مايو الجاري تم صرف 88 مليار و861 مليون رغيف خبز.
وأكمل الوزير حديثه، قائلًا: عندما قيمنا شهر يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، من المتوقع وصول عدد الأرغفة إلى 100 مليار و728 مليون رغيف.
زيادة سعر رغيف الخبز المدعم
وواصل وزير التموين: هذا الكلام ليس "عد على ورق" أو "تقارير من إدارات"، ولكنه كلام يتم من خلال إجراءات محاسبية مع المخابز بناء على ما يتم بيعه من خلال الحاسب الآلي.
وتابع وزير التموين: نحن نستهلك نحو 8.5 مليون طن قمح سنويًا، وفي العام الماضي كنا نستهدف توريد 3.5 مليون طن وحصلنا على 3.4 مليون طن والباقي تم استيراده، مضيفًا أنه بالنسبة للعام الجاري -حتى الآن- لم ينته موسم القمح وجرى تحديد سعر الأردب للفلاح للعام الجاري بمبلغ 2000 جنيه كتوجه من الحكومة لدعم الفلاح.
واستطرد الوزير: طن القمح عبارة عن "6.6 أردب"، فيمكن القول إن طن القمح يقدر بنحو 13 ألفا و333 جنيها، ولكي يتحول طن القمح إلى دقيق، هناك تكلفة أخرى وهي مقابل طحن القمح -وهي تكلفة العام الماضي حتى هذه اللحظة- وتبلغ 600 جنيه، وسيتم تعديل هذه القيمة مع المطاحن في شهر يوليو المقبل.
وأردف وزير التموين: ثم بعد ذلك يُنتج الدقيق استخراج 87.5 %، ويتم توزيعه على المخابز، وبحساب التكلفة كما كانت في العام الماضي -لكي تكون الأرقام مُتسقة- كانت تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد 115 قرشا، وبحساب التكلفة هذا العام بناء على الأسعار التي تم شراء القمح بها، وبالنظر إلى أنه يتراوح متوسط سعر القمح في البورصة العالمية ما بين 270 و277 دولارا تقريبا، وإذا تم تحويل السعر بالعملة المحلية سيكون ما بين 13300 أو 13400 جنيه مصري، أي أن أسعار القمح العالمية الآن تتوافق مع السعر المحلي إذا قلنا أنه عند مستويات سعرية تبلغ 13333 جنيها، وإذا احتسبنا تكلفة الرغيف وفقا لذلك سنجد أنها 125 قرشا للرغيف للعام المقبل كما ذكر رئيس مجلس الوزراء.
ولفت الوزير إلى أنه حينما كان وزيرا للتموين في عام 2006، كان هناك حديث حول ترشيد الدعم، وكان سعر الخبز المُدعم 5 قروش، وكانت التكلفة حينها 20 قرشا، فتم طرح مقترح بأن يتم زيادة سعر الخبز إلى 10 قروش، وقال الوزير إنه رفض هذا المقترح وعرض أن يتم رفع السعر إلى 20 قرشا ويتم التحول إلى الدعم النقدي.
وأوضح الوزير أن ما حدث في منظومة التموين هو تحول جزئي للدعم المشروط في بطاقة التموين (الزيت والسكر)، يحصل الفرد بموجبه على 50 جنيها للسلع التي يشتريها المواطن، مشيرًا إلى أن ما قاله رئيس الوزراء اليوم يدعم فكرة التحول النقدي المشروط، باعتبار أن قيمة الدعم النقدي لن تكون ثابتة، ولكن تحريكها سيخضع لمعادلة سعرية، تتدخل فيها معدلات التضخم وأسعار السلع، ولذا كان لابد من اتخاذ خطوة اليوم.
وأشار الوزير إلى أنه كان قد تم التوضيح في وقت سابق من خلال رئيس مجلس الوزراء واجتماعه مع ممثلي الجهات المعنية، فقد تمت الإشارة آنذاك إلى أن الخبز الحر وزن 80 جراما تبلغ تكلفته 150 قرشا، لكننا نتحدث اليوم عن العيش البلدي وزن 90 جراما بـ 125 قرشا وهي تكلفة إنتاجه فقط.
وتابع الوزير: النقطة الثانية المهمة هي أننا نتحدث عن 5 أرغفة قيمتها جنيه واحد، لكن قيمتها الحقيقية 6 جنيهات وربع، مشيرًا إلى أنه في عام 2006 كانت تكلفة الرغيف 20 قرشًا وسعره للمواطن 5 قروش وكان هذا يعني أن الدولة كانت تدفع 75% من قيمة إنتاج رغيف الخبز في حين أن المواطن كان يتحمل 25 % فقط من التكلفة، وعند مقارنة ذلك بأرقام اليوم، فإن الدولة تتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبر، وهي الـ105 قروش التي تتحملها الدولة في حين الـ20 قرشا التي سيدفعها المواطن تمثل 16% فقط من قيمة إنتاج رغيف الخبز، مشيرًا إلى أنه نسبيًا لا يزال الدعم أكثر مما كان من قبل.
ولفت وزير التموين إلى أنه من بين الممارسات السلبية حصول بعض المواطنين على كميات خبز أكبر من استهلاكهم الحقيقي اليومي، وذلك بالنظر لسعره المنخفض، وتجفيفه وبيعه كعلف، أو الحصول على الكسر من المخابز بأسعار أغلى بكثير، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات السلبية تسهم في زيادة استهلاك الخبز وحجم المنتج منه، وهو ما يتبعه نزيف في الموازنة العامة للدولة، وتأثير سلبي على الناتج الاقتصادي الكلي.
وأكد وزير التموين أن ما تم إقراره اليوم داخل مجلس الوزراء بخصوص سعر الخبز المدعم، سيسهم في استمرار الدعم، موضحًا أن نسبة الدعم في وضعها الحالي تعد أكبر مما كان عليه خلال عامي 2006، و2007، مؤكدًا أن قرارات اليوم من شأنها العمل على حسن استغلال المتاح من موارد، مع تقليل الفاقد من الخبز البلدي.
وشدد وزير التموين على استمرار منظومة العمل بكافة المخابز، وأنه لا يوجد أي تعديل بخصوصها، والفارق الوحيد بالنسبة لصاحب المخبز هو الحصول من المواطن على 20 قرشا بدلا من 5 قروش، وذلك مقابل رغيف الخبز الواحد، ولا يوجد أي خلاف عما كان يتم يوميًا بخصوص المنظومة، واستمرار التحويل للحساب اليومي الذي كان يتم تحويله لأصحاب المخابز، قائلا: لا مساس بمنظومة الطحن أو الخبز، أو التوزيع، مختتمًا حديثه بالتأكيد على جهود الحكومة لدعم المواطن، وضمان استقرار واستمرار تواجد الدعم، وتوجيهه لمستحقيه.
