وكيل الأزهر يقارن بين التشكيك في التراث الإسلامي وقبول مخطوطات أرسطو المنسوبة إليه وبينها وبينه ألف عام
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنَّ التاريخ العريق للمسلمين، وما أنتجه من علوم وحضارة، بدأ من تلك اللحظة التي ولد فيها نبينا الأكرم ﷺ، والذي كان بين ميلاده ووفاته سيرة عجيبة؛ غيرت وجه العالم، مبينا فضيلته المنهجية الصحيحة للتعامل مع السيرة النبوية، مع كشف زيف الشبهات والمشككين في تاريخ الإسلام، وسيرة نبيه الأكرم ﷺ.
وكيل الأزهر يقارن بين «التشكيك» في التراث الإسلامي و«قبول» مخطوطات أرسطو المنسوبة إليه وبينها وبينه ألف عام
وأضاف وكيل الأزهر خلال كلمته بالملتقى الفقهي الخامس لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تحت عنوان «منهجية التعامل مع السيرة النبوية بين ضوابط التجديد وانحرافات التشكيك»، اليوم الأربعاء، أنه قد تساءل المشككون: «هل السيرة النبوية صحيحة؟» ثم كذبوها؛ بحجة أن تدوينها متأخر، ووثائقها مفقودة، ومن ثم فمصدرها آيات القرآن! دون مرويات السنن، وأخبار السير والمغازي! وهو طرح مردود؛ لعدة أسباب:
أولا: لأن القرآن الكريم –وهو كتاب «هداية، وإرشاد»؛ أورد قدرا يسيرا من أخبار الرسول ﷺ بما يتوافق وهدفه الإصلاحي في (العقيدة والأخلاق والشريعة)! وليس القرآن كتابا للتأريخ وتوثيق الأخبار والمغازي! ولو أننا اكتفينا بالقرآن كما يطلبون؛ فمن أين لنا أن نعرف الأخلاق العملية، والمهارات الحياتية، والترجمة الحقيقية لأوامر القرآن؟ ولذا حاول بعض العلماء كفاية المسلمين في ذلك، فجمعوا كل «المرويات والحكايات الشفهية» بهدف بناء وترتيب السرد التاريخي والقصصي، المتعلق بأخبار الرسول ﷺ ومغازيه، وهو عمل ضروري لا غنى عنه.
وتابع وكيل الأزهر أن ثاني أسباب كذب منكري السنة والمفترين عليها القول بأن كُتاب السير التزموا كلهم بجمع صحيح المرويات وفقط! هذا فرض مختلق، وإلزام لهم بما لم يلتزموه، ودليل على عدم اطلاع المتكلم بهذا على كتب السيرة ودرجاتها؛ فقد جمع بعض كتاب السيرة (القصص والأخبار) حول الحادثة الواحدة، دون النظر إلى قبولها أو ردها؛ ولذلك ظهر في كتبهم [الضعيف والواهي]! وليس هذا اكتشافا وصل إليه دعاة التنوير بعد جهد وعناء، بل إن تراث المتقدمين نفسه قد نبه على ذلك، فكان منهم النقاد الذين ينخلون المرويات، ولذا نجد في المقابل محدثين كتبوا في السير والغزوات والشمائل والخصائص؛ أفلم يكن هؤلاء المحدثون يعرفون قواعد الجرح والتعديل، وأحوال الرواة صحة وضعفا؟
واستكمل فضيلته ثالث الردود على منكري السنة الذين قالوا إن عدم العلم، يستلزم علم العدم! أهذه قاعدة جديدة، تصحح الحكم بزيف سيرة ابن إسحاق، لعدم العثور على مخطوطاتها أو نسخ منها! إن ابن إسحاق ليس المنفرد بالتصنيف في السيرة، ولا هو الأسبق فيه، وعلى فرض أن مخطوطات سيرته مفقودة، وهذا فرض بعيد ومردود بأدلة الواقع، وبفهارس المكتبات، لكن على فرض ضياع مخطوطات ابن إسحق؛ أفليست سيرة ابن هشام مروية عنه بالسند المتصل بعد (اختصارها وتهذيبها)؟ وهذه وحدها تتوفر منها عشرات النسخ في أكثر خزانات العالم.
وبيّن الدكتور الضويني أن من العجيب أن بين أرسطو وأقدم مخطوطة منسوبة إليه قرابة الألف عام، ومع ذلك نتلقاها بالاحترام والقبول، وكذلك مؤلفات التاريخ الغربي الذي لا سند له أصلا! فبأي منطق تمتهن سيرة النبي الأكرم، رغم نقل أحداثها بالأسانيد؛ في أمة تحتاط عبر تاريخها في النقل والرواية؛ فحفظوا لنا الأشعار والأنساب بدقة لم تبلغها أمة من الأمم، وكأن الهدف ليس التشكيك في المؤلفات، وإنما التشكيك فيما تحويه من أحداث ومواقف؛ تمهيدا للزج بتاريخ الإسلام في «موضة» إنكار الوجود التاريخي للأنبياء! لا سيما وأن سيرة رسولنا الأكرم ﷺ، هي السيرة الوحيدة المكتملة لنبي من الأنبياء.
وأوضح وكيل الأزهر أن التشكيك في السيرة لم يقف عند حدود نفي مصادرها، وإنما تعداه لتقديم قراءات وتأويلات مشوهة لأحداثها، بدعوى: (الحق في ممارسة النقد)، وأن الآخرين مقلدون يجعلون التراث فوق العقل!، كما أننا نتساءل: من قال إن مرويات السير غير قابلة للنقد؟! إن هذا فرض مختلق لإظهار علماء المسلمين وكأنهم كهنة يرفضون النزاهة والموضوعية والبحث الحر، والحق إن أخبار السير خضعت قديما للنقد [سندا ومتنا] على يد علماء هذا التراث العظيم.
وبيّن فضيلته أنه إذا كان المؤرخون كابن إسحاق قد ركزوا جهودهم على الجمع والتقصي للأخبار، فإن المحدثين قد ركزوا جهودهم على نقد المرويات وتمييز الصحيح من الضعيف، فاشتهرت قاعدتهم حول وقائع السيرة: أنه متى صح الإسناد، وخلا المتن من النكارة، كانت الرواية صحيحة ويبنى عليها العمل؛ وأي رواية في السيرة تتعلق بأصول الدين، أو تفيد حكما شرعيا، فمثلها تماما مثل رواية بقية السنن، سواء بسواء، في البحث عن عدالة الرواة، واتصال الإسناد، وانتفاء الشذوذ والعلة، ومن العلماء الذين سلكوا هذا الطريق عروة بن الزبير، وأبان بن عثمان، والإمام البخاري، والإمام الزهري، وغيرهم!
وأكد الدكتور الضويني أن المتقدمين مارسوا نقد مرويات السير والمغازي، ومارسه حديثا علماء مدرسة الإصلاح والتجديد الأزهرية، لكنه نقد مبني على [علم ومنهج وبصيرة]، نقد يحفظ الدين، ويوقر مقام الرسول الأمين، ولا يجعل دعاءه بيننا كدعاء بعضنا بعضا، وشتان بين هذا وبين نقد لا يرتكز على أصل، ولا يضبط بقاعدة ولا منهج، فلقد زعموا أن أصول التراث الإسلامي، لم تدون إلا بعد قرابة مئتي عام من وفاة نبينا الأكرم ﷺ، بتوجيه من خلفاء وأمراء بني العباس، لإضفاء الشرعية على ملكهم، بما في ذلك آيات القرآن، ومرويات السنة المطهرة، وأخبار السيرة.
وتابع فضيلته أن هذا طرح عجيب، يثير الشك والريبة والسؤال: أولا: كيف اقتنعت نخبتنا المثقفة بتزوير تاريخ أمة بأكملها، على اختلاف مذاهبهم وتباعد أماكنهم في فترة يسيرة لا تتجاوز المئة عام؟ وكأن المسلمين جميعا -في مشارق الأرض ومغاربها- صاروا «سكارى» لا يدرون ما بهم؟، ثانيا: في الوقت الذي ولدت فيه خلافة بني العباس في المشرق، ولد هنالك في المغرب خلافة جديدة لبني أمية على يد عبد الرحمن الداخل، فهل صار لدينا قرآن عباسي، وقرآن أموي! وسنة نبوية عباسية، وسنة أخرى أموية!، ثالثا: لقد اكتشف الباحثون في العقد الأخير العديد من المخطوطات القرآنية التي تعود إلى ما قبل سقوط الخلافة الأموية وقيام دولة بني العباس، مما يؤكد زيف هذه الأفكار.
وأردف وكيل الأزهر أن هؤلاء المشككون زعموا أن تفاصيل الجغرافيا في القرآن تنفي أن يكون الإسلام قد نشأ في مكة، ورجحوا أنه نشأ هنالك في الأردن، أو في بقعة يسكنها قوم من أهل الكتاب، وهي مزاعم غريبة تنطلق من قناعات مناهضة لروايات التاريخ الإسلامي، بلا برهان ولا يقين، وقد تغافلت هذه المزاعم عن العديد من الحقائق الثابتة: تغافلت عن الأدلة اللغوية التي تؤكد أن اللهجة القرآنية ومفرداتها تنتمي بشكل واضح إلى لهجات الجزيرة العربية في الحجاز، وتغافلت عن الآثار المعاصرة الحية، فما زال يوجد بيننا الآن المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وقبر الرسول الأكرم ﷺ، وقبور الأصحاب، وجبال (أحد وعرفات والصفا والمروة)، وأحياء (خيبر وتبوك ونجد والطائف) وغيرها، كما تغافلت عن النقوش الإسلامية المكتشفة حديثا، والتي يعود تاريخها لعصر الرسول ﷺ!، كما أنها تجاهلت النظريات الاستشراقية الجديدة التي أظهرت تراجعا ونقدا عن هذا المزاعم، فلا ندري لماذا يحاول البعض إحياء هذه الشبه والضلالات بين الحين والآخر!
