اتحاد كتاب المغرب يستنكر مشاركة غير المخوَّلين في مؤتمر الأدباء العرب بالقاهرة

أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، برئاسة عبد الحليم العلام، بيانا أدان فيه المؤتمر العام للكتاب والأدباء العرب في القاهرة أمس الخميس، معتبرا أن حضور المخولين بالحضور الاجتماع ممثلين عن اتحاد كتاب المغرب غير شرعي وغير قانوني. 

 اتحاد كتاب المغرب يستنكر حضور غير المخولين مؤتمر الأدباء العرب بالقاهرة

وأصدر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب بيانا تحت عنوان حول ما يحدث من تداعيات خطيرة على هامش المؤتمر العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالقاهرة، جاء فيه:

بعد أن أكد مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عضوية اتحاد كتاب المغرب رسميا في الاتحاد العام، إبان اجتماع مجلس الاتحاد العام الأخير الذي انعقد بانواكشوط بموريتانيا، في الفترة من 04 إلى 07 ديسمبر 2023،  تبين للجميع ألا قرار سابق قضى باستبعاد اتحادنا من اجتماعات الاتحاد العام ومن مؤتمراته، على مدى سنوات خلت، فواصل اتحاد كتاب المغرب بذلك حضوره ونشاطه، داخل الاتحاد العام بشكل طبيعي وقانوني، فضح عبره جميع الأقاويل والمزاعم والافتراءات التي اتخذها بعضهم، وعلى رأسهم مهندس التخريب داخل اتحادنا، وأحد مدبري الانقلاب على الشرعية، مطية للترويج للمغالطات، رغم حضورنا المتزن ومشاركتنا الفعالة في اجتماع انواكشوط، وما تضمنه البيان الختامي لمجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الصادر عن اجتماع نواكشوط، من تأكيد لرسمية عضوية اتحادنا وشرعية موقعه في الاتحاد العام.

وفي الفترة الأخيرة، تواصل اتحاد كتاب المغرب، في شخص رئيسه، بدعوة من السيد الأمين العام للاتحاد العام، لحضور المؤتمر العام للاتحاد العام بالقاهرة، يومي 30 و31 ماي 2024، بعد أن اعتذر اتحاد الكتاب التونسيين عن استضافته في تونس، لعدم توفر النصاب القانوني، جراء عدم استجابة عدد كبير من الاتحاد لدعوة السيد الأمين العام لحضور مؤتمر تونس.

وتدارس المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، موضوع حضوره ومشاركته في المؤتمر العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالقاهرة، من جميع جوانبه التنظيمية والقانونية والشرعية، إثر ما يتخبط فيه الاتحاد العام من مشاكل استفحلت بشكل كبير، وأدت إلى مزيد من التجاذبات والانشقاقات في صفوفه، بل وتهدد بانهياره التام، ومع ذلك، لم يتخلف اتحاد كتاب المغرب، كما هي عادته في مثل هذه الحالات، عن المساهمة بمبادرة توافقية لإنقاذ الاتحاد العام ومؤتمره المقبل.

غير أنه ونحن نسعى لإيجاد حل للتسوية، انتهى إلى علمنا أن السيد الأمين العام قد قام بتوجيه دعوات إلى مجموعة من الأشخاص، من اتحادات الكتاب العربية، لتكريمهم بمناسبة المؤتمر العام، فطالبناه، من جهتنا، بأن يكشف لنا عن اسم المدعو من اتحاد كتاب المغرب الذي اقتُرح تكريمه، وعبر أكثر من رسالة مكتوبة وجهناها إليه عبر تطبيق واتساب؛ خاصة وأنه كان واجبا عليه استشارة رئيس اتحاد كتاب المغرب في الأمر، باعتبار اتحادنا عضوا في مجلس الاتحاد العام، وهذا الأخير هو الجهة المخول لها قانونيا، ووفق المادة العاشرة من النظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، اقتراح الأسماء التي سيتم تكريمها بمناسبة عقد المؤتمر العام، لكن دون جدوى، لنفاجأ اليوم 29 ماي 2024، بأن ثمة شخصين قد تمت دعوتهما، في استهتار تام بالدعوة التي وجهت سابقا لرئيس الاتحاد، هما: نائب الرئيس إدريس الملياني ممثلا لاتحاد كتاب المغرب، ورئيس سابق لاتحاد كتاب المغرب، هو حسن نجمي، وذلك ضدا على النظام الأساس للاتحاد العام وقوانين اتحاد كتاب المغرب، وفي استغلال تام للخلافات المفتعلة، التي حسم فيها القضاء المغربي عبر مجموعة من الأحكام القضائية، استعجاليا وابتدائيا واستئنافيا، كان آخرها إبطال محكمة الاستئناف لدعوى استئناف عقد المؤتمر الاستثنائي، بموجب القرار رقم 140 بتاريخ 22/04/2024، وإلا فكيف للمنهزمين قضائيا، ممن لا يستطيعون صون منظمتهم، أن يهرولوا اليوم إلى القاهرة، بشكل سافر ومفضوح ومخجل، لحضور مؤتمر غير شرعي وبلا نصاب، والمشاركة في فعالياته باسم اتحاد كتاب المغرب؛ مؤتمر لم يحضره المسؤول الأول عن الاتحاد ولم يفوض لأي كان مهمة حضوره، نيابة عنه، ما نعتبره سلوكا منحرفا وإجراء خطيرا وغير مسبوق، ضدا على قانوني الاتحاد وعلى قرارات القضاء.

وينهي المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، إلى علم أعضاء الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد العام، وإلى كافة المؤسسات المعنية ببلادنا، والرأي العام الثقافي الوطني والعربي، أن المكتب التنفيذي لم ينتدب أي عضو من اتحاد كتاب المغرب، لتمثيله في المؤتمر المذكور، لا حضورا ولا مشاركة ولا تكريما، ومن حضر فيه، فحضوره لا يلزم اتحادنا في شيء ولا نتحمل أية مسؤولية بخصوص أي قرار قد يتخذه هذا الشخص أو ذاك، باسم اتحاد كتاب المغرب، وبالتالي فهي تمثيلية فردية لا صلة لها باتحادنا لا من قريب ولا من بعيد؛ إذ إن رئيس الاتحاد، حسب القانونين الأساس والداخلي وطبقا للأحكام القضائية، هو الممثل القانوني والشرعي لاتحاد كتاب المغرب، إلا إذا انتدب هو من يمثله هنا وهناك، وهو ما لم يحصل.

هذا، وسيكون المكتب التنفيذي مضطرا، مرة أخرى، لسلك جميع الإجراءات القضائية والطرق القانونية المتاحة، وذلك في حال ما إذا تبين أن من حضر من اتحاد كتاب المغرب في المؤتمر المذكور قد شارك فيه باسم اتحادنا، وذلك في أفق وضع حد لمثل هذا التسيب السافر والعبث المتواصل.