من بينها تحرير أسعار الأسمدة.. توصيات هامة للحكومة بشأن تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الثامنة عشرة من المنتدى الفكري، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لبحث سُبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية في ظل التغيرات الراهنة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء بمراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والوزراء السابقين وممثلي لجنة الزراعة بمجلس النواب والقطاعين العام والخاص والمجالس التصديرية ونقابة الزراعيين.
وتعد هذه الجلسة الأولى في سياق قيام مركز معلومات مجلس الوزراء وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتنظيم أربع جلسات متخصصة تستهدف بحث كافة الآليات اللازمة لزيادة الإنتاجية الزراعية في سياق المستهدف القومي بزيادة معدلات الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% بهدف توفير احتياجات المواطنين من الغذاء وتعزيز الصادرات الزراعية بالاستفادة من خبرات العلماء والخبراء المتخصصين أعضاء اللجان النوعية في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وفي بداية الجلسة أشارت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية، إلى أن فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات، تُعقَد بصورة دورية؛ بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار في مصر على عدد كبير من الأصعدة.
سُبل تعظيم العائد من الإنتاجية الزراعية
وأشارت إلى قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في أعقاب انتهاء كل جلسة، بإعداد وثيقة منبثقة عن المنتدى تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة، وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية وعلى رأسها دعم القطاع الزراعي.
واستهل الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ومقرر مجلس بحوث الزراعة والغذاء بأكاديمية البحث العلمي، الجلسة بعرض عن الوضع الحالي للتحديات التي تواجه منظومة الزراعة الحديثة ومقارنة الوضع الحالي بالتطورات العالمية، مع عرض التوجه العالمي لمفاهيم التنمية المستدامة الجديدة في القطاع الزراعي، والتي تجمع بين آليات الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والحفاظ على البيئة.
وأوصى البلتاجي، بضرورة التكثيف المعرفي لكافة أطراف القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي وربطه بالاحتياجات المحلية والتصديرية، مع ضرورة إيجاد آليات لإقناع المزارعين بجدوى التحول نحو الزراعة الذكية وتعريفهم بالفوائد التي ستعود عليهم اجتماعيًا واقتصاديًا من هذه المنظومة الجديدة، كما أوصى بضرورة دعم الموارد البشرية ببرنامج محدد زمنيًا وموارد مخصصة لذلك بهدف زيادة المنتج الزراعي، بالإضافة إلى ضرورة مجابهة التحديات العالمية والإقليمية ومواكبة التطورات التي تحدث في العالم في قطاع الزراعة وأستدل بأمثلة من أوروبا والهند عن الاقتصاد الحيوي والذى يعود على الهند حاليًّا بأكثر من 70 بليون دولار سنويًّا وتستهدف الهند زيادته إلى نحو 300 بليون دولار في عام 2030 معتمدة في ذلك على الكوادر العلمية لديها في مجال علوم البيولوجى.
وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أن التكامل بين قطاعات الدولة لتحقيق خطة الأمن الغذائي المصري، يتطلب العمل على وضع سياسة زراعية بالتوازي مع وضع برنامج للحد من الانفجار السكاني، وتطوير منظومة التعامل مع الموارد المائية، مؤكدًا على أن التوجه نحو الزراعة الذكية يعد الحل الأمثل خاصة في شرق العوينات وتوشكى وسيناء، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توزيع جغرافي للمحاصيل بشكل يحقق أقصى استفادة من طبيعة التربة والمناخ على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور رمزي جورج، وزير البحث العلمي الأسبق، أهمية اختيار الأصناف الأكثر ملائمة لخطط تعزيز الناتج الزراعي، مؤكدًا أهمية وجود جهة معنية بدراسة الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج، وكذلك الحال بالنسبة للأصناف التي يتم إنتاجها محليًا، لتحديد كمية وجودة المحاصيل في المنظومة الزراعية في مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأرصاد الجوية بطريقة سريعة للمزارع ليتمكن من تحديد مواعيد الري والمكافحة، إلى جانب دعم عمل معامل تحليل التربة والأنسجة النباتية، لسرعة وضع حلول للمشكلات التي تواجه المزارعين.
ومن جانبه، وضع الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والأستاذ بمعهد بحوث الصحراء، مجموعة من المقترحات لتعظيم الإنتاجية الزراعية، ومن بينها؛ تحرير أسعار الأسمدة، وزيادة ضخ تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنمية الصعيد لصالح المشروعات متناهية الصغر والتصنيع الزراعي بالريف، ودعم برامج التدريب والتأهيل للمهندسين الزراعيين، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المشروعات القومية الزراعية الكبرى للدولة.
