وزير الري: منابع النيل تتمتع بموارد مائية كبيرة.. ويجب الالتزام بالقانون الدولي
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حفل تكريم 24 من كبار خريجي معهد بحوث الهيدروليكا من دول حوض نهر النيل والقرن الإفريقي والممثلين عن 7 دول هي: السودان - جنوب السودان - كينيا - تنزانيا - الكونغو الديمقراطية - الصومال - مصر، وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذى تم عقده بمركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه تحت عنوان الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الإدارة المستدامة وتقديم الحلول غير التقليدية خلال الفترة من 26 - 30 مايو 2024.
تكريم 24 من كبار خريجي معهد بحوث الهيدروليكا
وتوجه الدكتور هاني سويلم بالشكر لوزارة الخارجية المصرية، على ما تقدمه من دعم للأشقاء الأفارقة من خلال مجهودات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
وأشار الدكتور سويلم إلى حرص وزارة الموارد المائية والري الدائم على تجميع الأشقاء الأفارقة، خاصة من أبناء دول حوض النيل خاصة خلال فترة الرئاسة المصرية الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والتي تشهد زخما كبيرا في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية بمجهودات مصرية متواصلة.
واستعرض الدكتور سويلم في كلمته حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة لما تواجهه الدول الإفريقية من تحديات في مجال المياه والناتجة عن ضعف البنية التحتية وضعف منظومة إدارة المياه والكوارث الطبيعية المختلفة مثل حالات الجفاف والفيضانات التي تواجه العديد من دول القارة، مشيرا إلى أن هذه التحديات تتطلب المزيد من التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات لتمكين المتخصصين بالدول الإفريقية من التعامل الفعال معها، مع استعداد مصر الدائم لنقل خبراتها المتميزة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة بما يُمكنهم من التعامل مع هذه التحديات.
وأضاف أن مشاركة كبار خريجي معهد بحوث الهيدروليكا من دول حوض النيل والقرن الإفريقي في هذا البرنامج التدريبي، يأتي في إطار الحرص على تحقيق التواصل والترابط بين المتدربين القدامى وتبادل الخبرات وتقييم مدى الاستفادة من البرامج التدريبية السابقة والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه.
وأكد سويلم حرص مصر على مواصلة التعاون المثمر مع دول حوض النيل، مشيرا لما تتمتع به دول منابع حوض النيل من موارد مائية كبيرة حيث تصل كميات مياه الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى 1600 مليار متر مكعب سنويا، في حين تصل كميات مياه الأمطار المتساقطة على دول الحوض إلى 7000 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يتطلب تحقيق التعاون الدائم بين الدول والالتزام التام بمبادئ القانون الدولي فيما يخص إدارة الأنهار المشتركة.
وتوجه الوزير بالدعوة للدول الإفريقية للمشاركة في مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر COP27، خاصة أن هذه المبادرة تُعد منصة هامة لبناء القدرات وحشد الجهود لتوفير التمويلات اللازمة للدول الإفريقية والنامية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي وصلت له المبادرة حاليا مع انضمام 35 دولة حتى الآن للمبادرة كما تتولى عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تنسيق الأنشطة ضمن المسارات المختلفة للمبادرة.
وأكد وزير الري حرص الوزارة على دعم الدول الإفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" والذي تم من خلاله تدريب 100 من المتدربين الأفارقة خلال الفترة الماضية، ومن المقرر تدريب 255 متدربا آخرين حتى نهاية العام الحالي، كما يجري الإعداد لمنظومة تدريبية توفر التدريب اللازم لـ1500 متدرب على مدى 3 سنوات.
كما توجه الدكتور شريف محمدي بالشكر لـ الدكتور هاني سويلم على الدعم الذي يقدمه للمركز القومي لبحوث المياه والذي يُعد أحد المراكز البحثية الهامة على المستوى العربي والإفريقي، معربا عن أمنياته بأن يكون هذا البرنامج التدريبي قد حقق الهدف منه في تعزيز التعاون بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الأفكار والمقترحات وتقديم حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه، وتحقيق التواصل بين المتدربين من مختلف الدول، مشيرا إلى تدريب 1800 متدرب عربي وإفريقي من خلال معهد بحوث الهيدروليكا على مدى السنوات الماضية، مع التأكيد على قيام المركز القومي لبحوث المياه بتكرار هذه البرامج التدريبية مستقبلا لتحقيق المزيد من الفوائد للأشقاء الأفارقة.
وأشار السفير حسن شوقي لدور "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية" في مجال التدريب ورفع القدرات لأبناء القارة الإفريقية، خاصة دول حوض نهر النيل والقرن الإفريقي، كما تنظم وزارة الخارجية "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" لخدمة الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات، مؤكدًا أهمية التدريب وبناء القدرات في مجال المياه بالقارة الإفريقية لمواجهة تحديات المياه والمناخ بالقارة وصولا لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه 2025 وأهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
