أول دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش
أقام المحامي عمرو عبدالسلام وعدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشا.
دعوى تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش
وأكد عمرو عبد السلام في دعوته أن رغيف الخبز هو رغيف الحياة وأحد كفتي ميزان الحياة.
واستطرد عمرو عبد السلام أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث، وعلى الرغم من ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية للتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور.
واستطرد عمرو عبد السلام بأن قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم مخالف لأحكام الدستور خاصة المادة 79 منه؛ لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم على غذاء كاف يساعدهم في البقاء على قيد الحياة باعتبار أن رغيف الخبز هو أساس الغذاء، حيث نصت المادة 79 من الدستور على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال، وبموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الصحي الكافي يشكل التزاما على عاتق الدولة لابد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم.
واختتمت الدعوى طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30/5/2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جراما إلى عشرين قرشا زنة بالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز ماو- ملدن- مجر وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك والتي من أخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جراما بسعر خمسة قروش وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيا وبوزن 90 جراما للرغيف، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الطلب العاجل وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
