الحكومة: انخفاض معدل النمو السكاني 1.4% عام 2023
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد زكي، الأمين العام المساعد للمستشفيات الجامعية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديمجرافي والمدير التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للنهوض بالخصائص السكانية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يتمثل الهدف الاستراتيجي من المشروع في رفع مستوى جودة حياة المواطن، من خلال ضبط النمو السكاني، والنهوض بالخصائص السكانية، من خلال محاوره الشاملة التي تحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض عدد من محاور العمل في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي مقدمتها أبرز ملامح الوضع السكاني الحالي، بجانب عرض آخر من وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان حول الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، إضافة إلى استعراض أنشطة الجامعات في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال عرض لوزارة التعليم العالي حول أنشطة الجامعات في برنامج مودة للمقبلين على الزواج، فضلا عن عرض من المجلس القومي للمرأة حول الأنشطة التحضيرية والمنفذة في مجال التمكين الاقتصادي، والتوعية والتثقيف، والتدخلات التشريعية.
وفيما يتعلق بأبرز ملامح الوضع السكاني الحالي، فأشار المتحدث الرسميّ إلى أنه، تم خلال الاجتماع، التنويه إلى انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني ومعدلات المواليد وفقا للمرصد الديموجرافي المصريّ؛ بفضل ما قامت به الحكومة من مبادرات رئاسية وعلى رأسها المشروع القومي الذي نحن بصدده لتنمية الأسرة المصرية؛ حيث انخفض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2019 ليبلغ 1.4% عام 2023، كما انخفض معدل المواليد الخام من 24.6 مولود لكل ألف من السكان في 2018 ليصبح 19.4 مولود في نهاية 2023، بالإضافة لانخفاض عدد المواليد في الربع الأول من العام الحالي حتى نهاية مارس إلى 491.8 ألف مولود، مقارنة بـ 509.5 ألف مولود في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 3.5%.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالانخفاض الملحوظ في معدلات النمو السكاني، ومعدلات المواليد، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية لتوعية المواطنين فيما يتعلق بانخفاض معدلات المواليد، وذلك لما له من أثر إيجابيّ على الوضع الاقتصادي، وتعزيز قدرة الدولة في مجال توفير الخدمات للمواطنين وتحسين مستواها.
كما تم التنويه لمؤشر آخر مهم يتمثل في انخفاض معدل الوفيات الخام عام 2023 عن المعدل المعتاد في 2018 و2019، وذلك نتيجة تحسن الرعاية الصحية للمواطنين بفضل المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.
وفي الوقت نفسه، تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من خلال الوزارات والجهات المنوط بها، كما تم تشكيل لجنة استشارية للمشروع تضم مجموعة من ذوي الخبرة في مجالات: الإحصاء السكاني، والعلوم الاكتوارية، والصحة الإنجابية، والتشريع، وغيرها؛ حيث تم الانتهاء من عدد من الإجراءات منذ إطلاق المشروع القومي حتى أول أبريل 2024، في مجال التحول الرقمي والتقييم والمتابعة، والتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وغيرها من المجالات الأخرى.
وفي هذا الإطار، أشار المتحدث الرسميّ إلى الانتهاء بنسبة 80% من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكان فيما يخص المواليد والوفيات، وأسر برنامج تكافل وكرامة وجار تحديثها، وبرامج صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، فيما تم التنويه إلى أنه جار التنسيق والربط مع قواعد بيانات التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعيّ، وبروتوكول للتحقق من بيانات الرقم القومي، فضلا عن عدد آخر من البروتوكولات مع الوزارات والجهات المختصة.
كما تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى الانتهاء من بناء عدد من لوحات التحكم لاستخراج المؤشرات السكانية على المستوى القومي والمحلي، كما تم الانتهاء من تصميم منصة رصد وتقييم ومتابعة لأنشطة المشروع والمنتفعين من جميع التدخلات على مستوى المحافظات والمراكز والقرى والشياخات، فضلا عن الانتهاء من إنشاء نظام معلوماتي جغرافي ( GIS) ؛ لعرض كل المؤشرات الصادرة عن المنصات السابقة، إلى جانب الانتهاء من تصميم وتشغيل منصة تسجيل الأسر وتدريب مُدخلي البيانات من مكاتب البريد عليها.
