لأول مرة.. نسبة الاستثمارات الحكومية الموجهة للصحة والتعليم تصل لـ 20%
ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور نواب المجلس، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، الدكتورة هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، الدكتور محمد مغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وخلال ردها على استفسارات النواب؛ أوضحت الدكتور هالة السعيد أن الخطة تتم في ظل ظروف استثنائية تأثرت بها كل دول العالم، حيث تأثرت مصر مثلها مثل باقي الدول بمجموعة من الأزمات المتتالية بدأت بأزمة كوفيد-19 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الأوضاع الحالية في غزة، لذا أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، مؤكدة أنه بالرغم من كل تلك الأزمات مازالت الدولة المصرية تحقق معدل نمو إيجابي كما تحقق أغلب قطاعات الاقتصاد القومي معدلات نمو موجبة، مشيرة إلى أن معدل البطالة وصل إلى 7%.
وحول عدالة توزيع الاستثمارات في المحافظات، أكدت السعيد أن الخطة تراعي الفجوات التنموية على مستوى جميع المحافظات، موضحة أنه يتم مراعاة توزيع الاستثمارات في الخطة بما يحقق التوازن بين عجز الموازنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمشروعات التأمين الصحي الشامل؛ قالت السعيد إن خطة العام المالي الجديد تستهدف أن تدخل الخدمة 58 مستشفى لخدمة المواطنين منهم 8 مستشفيات تأمين صحي شامل.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة فضلًا عن جذب استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن هذا العام يشهد 55% زيادة في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم بشكل أساسي، لتزيد نسبة الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم من الاستثمارات الحكومية لأول مرة لتصل نسبة 20%.
وحول الأصول غير المستغلة أوضحت السعيد أنها تبلغ 4250 أصل قابلة إلى أن تكون أصل استثماري، حيث يقوم صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بدراسة الأصول الاستثمارية بشكل يحقق توفير منتج استثماري لمزيد من مشاركة القطاع الخاص، متابعه أن بعد تلك الدراسات يتم التوجه للسيد رئيس مجلس الوزراء لنقل تلك الأصول لصندوق مصر السيادي.
