عضو غرفة صناعة الأدوية: تحرير سعر الصرف رفع تكلفة الإنتاج 60%
قال الدكتور السيد هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة ماش بريمير للأدوية، إن تحريك سعر الصرف الأخير في مارس الماضي، رفع تكلفة صناعة الأدوية على الشركات المصرية بنحو 60% دفعة واحدة، نظرا لاعتماد مصانع الأدوية المصرية على استيراد مدخلات الإنتاج بشكل كامل.
وأضاف السيد هنداوي، عضو غرفة صناعة الأدوية، في تصريحات لـ القاهرة 24، إن هيئة الدواء المصرية لم ترفع أسعار الأدوية العلاجية خلال الأيام الماضية، لكنها رفعت عددا كبيرا من المكملات الغذائية، ولدى الهيئة حاليا طلبات تخص إعادة تسعير الأدوية لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا فيها.
أسباب نقص الأدوية في مصر
وأشار رئيس شركة ماش بريمير للأدوية، إلى أن نقص الأدوية الشديد في السوق المصري، يرجع إلى تعرض شركات الأدوية المصرية لخسائر خلال آخر عامين بسبب تحرك سعر الصرف ونقص توفير الدولار لكافة تدابير الاستيراد، وأيضا للتسعير الجبري للأدوية.
وأوضح عضو غرفة صناعة الأدوية، أن تسعير الأدوية جبريا، يلزم المصنع بسعر محدد، وعند ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب الدولار، فإن المصنع لا يستطيع رفع السعر بشكل اختياري في السوق المصري، وبالتالي فإنه يخفض الإنتاج حتى يتفادى الخسائر، وهو ما حدث مع مصانع الأدوية المصرية خلال آخر عامين.
وذكر عضو غرفة صناعة الأدوية، أن تكلفة الأدوية لا تتعدى 40% من التكلفة النهائية للحالة العلاجية للمريض في القطاع الخاص، بعد احتساب الكشف والتحاليل.
وواصل أن بعض الأشخاص ينظرون إلى مصانع وشركات الأدوية على أنها تحقق أرباحا طائلة من الأدوية في مصر، وهو على خلاف الحقيقة، فمعظم الشركات تتعرض لخسائر منذ عامين، وإذا كانت الشركات تحقق أرباحا ضخمة، فإنها تخضع لرقابة شبه يومية من هيئة الدواء والجهات الحكومية، وحينها لم تكن الجهات الرقابية لتوافق على رفع أسعار الأدوية إذا وجدت الشركات تتربح بأرقام ضخمة.
وأشار رئيس شركة ماش بريمير للأدوية، إلى أن شركته تنتج نحو 130 منتجا للأدوية في السوق المصري في كافة التخصصات العلاجية.
وتعتزم شركة ماش بريمير للأدوية، افتتاح مصنع أدوية خلال النصف الثاني للعام الحالي، باستثمارات 750 مليون جنيها، وافتتاح مصنع آخر للمكملات الغذائية، وتنفيذ توسعات مستقبلية في مصنع الدواء الجديد لتصنيع الأدوية الهرمونية والأورام، بجانب زيادة عوائد التصدير، خلال الفترة المقبلة.
وحققت ماش بريمير للأدوية مبيعات بقيمة 1.1 مليار جنيه في العام المنقضي 2023، وتستهدف رفع مبيعات الأدوية إلى 1.5 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وسبق أن قدرت مصادر لـ القاهرة 24، أن حجم سوق الدواء المصري يقارب نحو 100 مليار جنيه سنويا.
