9 يونيو جلسة محاكمة مسؤولي مدرسة ران الألمانية المتهمة بالترويج للمثلية الجنسية
علم القاهرة 24 أنه تم تحديد 9 يونيو الجاري موعد محاكمة عددًا من مسؤولي إدارة مدرسة ران الألمانية في التجمع الخامس، والمتهمة بالترويج للمثلية الجنسية من خلال المناهج.
وحصل القاهرة 24، على استغاثة من إدارة المدرسة بالسفارة الألمانية، قالت خلالها الإدارة، إضافة إلى أن الوزارة سحبت التراخيص وتفرض رقابة شديدة على المدرسة، فإنه تم توجيه اتهامات جنائية لمؤسسي المدرسة ومدير المدرسة وهم مهددون بعقوبات سالبة للحرية.
أزمة مدرسة ران الألمانية وتدريس المثلية الجنسية
وعن التهمة الموجهة للمدرسة، وفقًا لشكوتها، فأنها متهمة بأنها تروج للفساد الأخلاقي، وهي ما علقت عليه الإدارة بقولها: ذلك ليس منطقيا ولا يعكس الواقع، وأننا اطلعنا على المحتوى التعليمي وتيقنّا أن هذه الاتهامات ليس لها أي أساس على الإطلاق.
وتقدمت إدارة مدرسة ران الألمانية، المتهمة بالترويج للمثلية الجنسية من خلال مناهجها، بشكوى للسفارة الألمانية في مصر، مؤكدةً أن المدرسة تقع تحت ضغط شديد ورقابة من وزارة التعليم المصرية ومهددة بالغلق.
وقالت إدارة المدرسة في الشكوى التي حصلت القاهرة 24 على نسخة منها: إنه يعد التعاون المصري الألماني في مجال التعليم قصة نجاح كبيرة، وآخر هذا التعاون تدشين مشروع 100 مدرسة مصرية ألمانية، ونود أن نرتقي بهذا التعاون إلى مستوى جديد، وذلك أود أن أتوجه لكم بشكل ملح بشأن موضوع يقلقني جدًا، ومن الممكن أن يشكل تهديدًا على هذا التعاون الناجح.
وتابعت إدارة المدرسة، بأنه تقع مدرسة ران في القاهرة، والتي تديرها شركة تعليمية ألمانية، الآن تحت ضغط شديد ورقابة من وزارة التعليم المصرية، وهي مهددة بالغلق، وأصبحت المدرسة بسبب عرض شريكان ينتميان إلى نفس الجنس في كتاب العلوم الطبيعية هدفا لحملة إعلامية، في حين أن المدرسة أوضحت أن الأمر يتعلق فقط بموضوع عدم التمييز، وليس الترويج لأقلية جنسية، وقد قمت بإبراز وتأكيد ذلك في بيان صحفي وأوضحت أن المدارس الألمانية تحترم القيم الثقافية والدينية في مصر.
وأكدت الإدارة في خطابها للسفارة، أن المدرسة على استعداد لإصلاح هذا الخطأ وتتعاون بشكل كامل مع الرقابة من وزارة التعليم، مشيرةً إلى أنه بالرغم من ذلك مازال قرار وزارة التعليم بشأن وقف مؤقت لتصريح المدرسة ومنع قبول طلاب وطالبات آخرين ساريا، وذلك بالإضافة إلى الإعلان عن سحب تصريح المدرسة بشكل دائم، وبالإضافة إلى ذلك تم توجيه اتهامات جنائية لمؤسسي المدرسة ومدير المدرسة وهم مهددون بعقوبات سالبة للحرية.
