تموين بني سويف تحرر 900 محضر مخالفات والتحفظ على سلع خلال شهر
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف حملات تفتيشية خلال شهر مايو الماضي، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب.
تحرير 900 محضر والتحفظ على منتجات منتهية الصلاحية
وتضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة المهندس وصفى عبد الله، الإشارة إلى أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة التي يبلغ عددها 1294 مخبرا للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 339 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلًا عن السولار.
أسفرت تلك الحملات عن تحرير 522 محضرًا لمخالفات بالمخابز بواقع: 214نقص الوزن، 115لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 32 عدم إعطاء بون صرف، 49 لتدني مستوى النظافة، و22 محضر لعدم وجود ميزان، 26محضرًا للتصرف في الحصة، 52لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 12لعدم الاحتفاظ بالسجلات، بجانب تحرير 7 محاضر لمسؤولين عن إدارة طلمبات الرصيف"بدون ترخيص" وتم التحفظ على 1200 لتر سولار، و500 لتر بنزين 80، ومحضر ضد أحد مسؤولى محطة الوقود، لقيامه بالتصرف في 2300 لتر سولار، و17 محضرًا لمستودعات لقيام أصحابها بالغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم ممارسة النشاط على الوجه المطلوب
فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 375 محضرا منها: 138 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، 109 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 18 محضرًا للذبح خارج المجازر، 7 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، 43 محضر لحيازة سلع مجهولة المصدر، 9 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، 8 محاضر لتجميع دقيق بلدى مدعم، و28 محضر للبيع سلع بأزيد من السعر، و15 محضرًا لتجميع مواد بترولية.
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.
