“القوى العاملة” بالبرلمان توافق بالإجماع على صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات
وافقت لجنة القوى العاملة بالإجماع، اليوم الأحد، في إجتماعها، على مشروع قانون ينص على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المتأخر سدادها حتى الآن، برئاسة جبالي المراغي. كما وافق صندوق التأمينات على تنفيذ القرار بشرط ألا يتحمل الصندوق تكاليف التنفيذ.
وينص القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبًا آخرين، على تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات، في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة لأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم، بنسبة 80% من مجموع قيمتها. وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، والصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويتحقق ذلك بشروط منها أن يكون المؤمن عليه في تاريخ خروجه على المعاش حتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
يمس التشريع نحو 9 ملايين مواطن مستحقين للعلاوات الخمس، بتكلفة تقدر بمبلغ 12 مليار جنيه، حيث صدرت عدة قوانين منذ عام 1987، وحتى 2005/7/1، تنص على منح العاملين بالدولة علاوات خاصة، تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن القانون أهمل هذة العلاوة اعتبارًا من 2006/7/1.، مما ترتب عليه عدم صرف المعاش للذين خرجوا عليه، بعد هذا التاريخ.
وقال النائب وهب الله، في كلمته خلال الإجتماع الخاص بمناقشة مشروع القانون، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدخل وأصدر أوامر لوزارة التضامن بحل الإشكال، تعاطفًا مع أصحاب المعاشات، وذلك بعد قيام عدد من أصحاب المعاشات برفع دعوى تُدولت في المحاكم، وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات واستشكلت الحكومة على الحكم الصادر.
“سيتسبب في أعباء مالية”، قال أحمد عبد الله، ممثل وزارة المالية، أن القانون الجديد، يترتب عليه وضع جديد، وسيكون سببا في أعباء مالية، وبالتالي يحتاج لدراسة تلك الأعباء المترتبة عليه، قبل إقراره بشكل نهائي.
ويرى المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن المشروع المقدم، في حاجة لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة في حاجة لإرسال الصياغة المقترحة لوزارة العدل، من قبل لجنة القوى العاملة، وذلك لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغتها من جديد.
لتقرر اللجنة في نهاية الاجتماع الموافقة المبدئية عليه، وإعادة صياغة القانون وإرساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة به.
