“الإسكان”: 4 ملايين عامل يعودون بكامل طاقتهم لمشروعات البناء السبت المقبل (فيديو)
أكد عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الاسكان، أن قطاع التشييد والبناء يصب في مصلحة صناعات كثيرة في مصر ويعتبر قاطرة تنمية هامة تهم كل المواطنين، موضحا أن هذا القطاع يعتمد على خامات وصناعات ومواد بناء وحركة استيراد تؤثر بشكل مباشر في تشغيل العمال المصرية.
وأضاف عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” مع الإعلامي محمد علي خير على قناة القاهرة والناس، الخميس، أن شركات المقاولات لم تتوقف عن العمل الفترة الماضية ولكن ما حدث بعض التأثر الطفيف بسبب الاجراءات الاحترازية وتطبيق مواعيد الحظر لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنهم راعوا هذه الأحداث خلال الفترة الماضية للحفاظ على استمرار أعمال قطاع التشييد وفي نفس الوقت الحفاظ على أرواح العمالة.
https://www.youtube.com/watch?v=PxkvZyYmeVk
وأفاد عمرو خطاب، بأن الحكومة تولي اهتمام كبير بالعمالة اليومية والمؤقتة خاصة خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء فقط يضم من 3.5 الى 4 مليون عامل وفني ومهندس بشكل مباشر، وشركات المقاولات ترفض وقف العمل بسبب الخسائر التي ستؤدي إلى وقف الأعمال.
وتابع: “شركات المقاولات ستعود بكامل طاقتها العمالية الأولى بداية من يوم السبت القادم مع التأكيد على وجود اجراءات احترازية بكامل الشروط تشمل وجود عيادات صحية وتعقيم المواقع للحفاظ على الحالة الصحية للعمال”.
الشركة العربية للتنمية العقارية تبدأ في تسريح العمالة دون صرف مستحقاتهم
وفي اتجاه منفصل، كان خالد أبو بكر مدير حسابات العملاء بشركة شرح واقعه بعد أن طلب منه إنهاء خدمته بشركة أركو المتخصصة في الإنشاء والتعمير، قال إنه بعد أكثر من سبع سنين عمل في الشركة العربية للتنمية العقارية، تسلمت الجواب ده يوم 31 مارس وبلغوني إن ده آخر يوم ليا في الشغل، وطلبوا مني أوقع استقالة.
ويتابع أبو بكر الشاب الثلاثيني: “وافقت بس بشرط إني أستلم مستحقاتي، فرفضوا صرف مرتب شهر مارس اللي أنا اشتغلته كله ورفضوا يسلموني مستحقاتي القانونية راتب الشهرين المهلة القانونية والتعويض راتب شهرين شامل عن كل سنة على الأقل يعني ليا 16 شهر من الراتب الشامل على الأقل”.
البوست الذي اعتبره أحد خبراء الاقتصاد إنذارا خطيرا لوضع بعض الموظفين والعمال بالشركات الخاصة الذين يمكن إنهاء أعمالهم وإلغاء وظائفهم بدون سابق إنذار علىي خلفية الوضع الحالي وبسبب توقف الأعمال، وهو أمر لا بد من تنظيمه إذ لا يمكن تجنبه ولكن يمكن الحفاظ علي حقوق هؤلاء الموظفين والعمال والحرص على حصولهم على حقوقهم كاملة.
وأضاف الخبير، جميع دول العالم تقدم تعويضات مادية للعمال المتوقفة أشغالهم، ويتكاتف القطاع الخاص مع الحكومات في هذا الوقت المهم لتقديم الدعم وليس لاستغلال الوضع.
وبحسب أبو بكر الموظف المفصول فإن العضو المنتدب للشركة طارق فاروق قال له “روح ارفع قضية تاخد كام سنة عشان تاخد مستحقاتك واعلى ما في خيلك اركبه” ورفض تسليمه حتي الشهر الأخير من راتبه.
ويتابع أبو بكر “وبعد ما خرجت من عنده جه الأمن بلغني إني ممنوع ادخل الشركة تاني وخرجوني بره الشركة أنا عملت محضر إثبات حالة في القسم وروحت مكتب العمل لقيته قافل بسبب الكورونا وهاخد كل الإجراءات القانونية عشان آخد حقي.
القطاع الخاص ورجال الأعمال مش بس بيمشوا الناس لا كمان بياكلوا حقوقهم”.
