اتفاقية بين اتحاد الغرف التجارية والغرفة الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لتنمية الصادرات لغرب إفريقيا
وقع احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، اتفاقية تعاون أمس مع هيلينا ماريا خوسيه نوسوليني إمبالو، رئيس الغرفة الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا CCR-UEMOA على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للنقل واللوجستيات في برشلونة بإسبانيا.
جاء ذلك بحضور رؤساء اتحادات الغرف من الـ 8 دول الأعضاء وهم بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو. ومالي والنيجر والسنغال وتوغو وقيادات اتحاد غرف البحر الأبيض والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والافريقية، والدكتور ياسر المناويشى، أمين صندوق غرفة الإسكندرية.
التكامل التجاري والتعاون في النقل واللوجستيات
وأشار أحمد الوكيل بان تلك الاتفاقية تفتح افاق التكامل التجاري والتعاون في النقل واللوجستيات إلى جانب الاستثمارات المشتركة لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية ودعم القطاع الخاص في اطار الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة كقوة دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأوضح الوكيل ان الاتفاقية تعمل على تعزيز ثلاثة مستويات من التعاون: التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وتنظيم المعارض والبعثات التجارية، والتعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات، والتعاون الإقليمي كشركاء مع الجهات المانحة والهيئات التمويلية لتنفيذ مشاريع داعمة لرواد الاعمال والمروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة والاستثمار.
وأعلن الوكيل أنه تم التوافق مع رؤساء الاتحادات لتوفير مراكز لوجستية ومناطق حرة للصادرات المصرية بدول الاتحاد والمدعومة بخطوط شحن مباشر، مع إمكانية مقايضة تلك السلع بصادرات من تلك الدول والتي تتضمن ما تستورده مصر من دول أخرى مثل اللحوم والحبوب والقطن وغيرها من الخامات، وتتعاظم استفادة الجانبين من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي.
وعرض الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية عن المشاريع الإقليمية الجاري تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي والصندوق العربي للتنمية في افريقيا والتي تتضمن تمويل ميسر وضمانات للتبادل التجاري والاستثماري، والمساهمة في إقامة المعرض والمؤتمرات وتنظيم وفود تجارية والربط بين مجتمعات الاعمال من الجانبين، والتي سيتم استخدامها لدعم الاتفاقية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
